أعلنت الحكومة التركية أنها رفعت الضرائب على السيارات والوقود والخمور في إطار جهودها لخفض عجز الميزانية الذي من المرجح أن يتجاوز المستوى الحكومي المستهدف. وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن الحكومة رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص على معظم السيارات من 37 إلى 40 في المائة، كما رفعت ضريبة البنزين بنسبة 16 في المائة وضريبة وقود الديزل بنسبة 23 في المائة.
وقالت الصحيفة الحكومية الرسمية إن ضريبة النبيذ وخمر الراكيا المحلي زادت أيضا بنسبة 17 في المائة في حين شهدت أصناف أخرى من الخمور زيادات ضريبية متفاوتة.
وشهد النمو الاقتصادي في تركيا تباطؤا ملحوظا، إذ انخفض معدل النمو إلى 2.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمعدلات نمو تجاوزت نسبة ال 8 في المائة عامي 2010 و2011، مما قلص حصيلة الضرائب التي تصب في خزينة الحكومة.
إيرادات الخصخصة
وقد تأثرت الميزانية الحكومية أيضا بضعف إيرادات الخصخصة وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وكان وزير المالية محمد شيمشك قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه من المرجح بدرجة كبيرة أن تتخطى الحكومة هدفها بتقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 1.5 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس اتخاذ ما أسماه "إجراءات تصحيحية"، من بينها فرض قيود على الإنفاق، وذلك بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض العجز في الميزانية. مواد متعلقة: 1. صحيفة تركية : تركيا تستهلك 1% من الطاقة العالمية 2. تحريرالإنترنت الفلسطينى من هيمنة إسرائيل.. عبر تركيا 3. التايم الأمريكية: مصر وتركيا في طريقهما ل « حلف جديد»