أنقرة (رويترز) - قال وزير المالية التركي محمد شمشك في مقابلة مع رويترز إن من المرجح ألا تتمكن تركيا من الوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عند 1.5 في المئة من الناتج القومي هذا العام مع تباطؤ النمو وتراجع عائدات الضرائب. وأضاف أن الحكومة تعكف على دراسة اجراءات تصحيحية بينها الحد من الانفاق. وشهدت تركيا ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي لثلاثة أمثال ما كان عليه قبل عشر سنوات ونادرا ما أخفقت الحكومة في الوفاء بمستويات العجز المستهدف في الموازنة ما أكسبها سمعة الانضباط المالي الأمر الذي ميزها عن نظرائها. لكن ضعف الطلب المحلي وعوائد الخصخصة المخيبة للآمال تضافرت مع ارتفاع تكلفة مرتبات القطاع العام والانفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية لتفاقم العجز في الميزانية. وذكر شمشك في مقابلة بمكتبه الليلة الماضية أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني قد يكون أقوى من الربع الأول لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه سيكون أضعف في الربع الثالث. وأردف "من المستبعد إلى حد بعيد أن نلتزم بأهدافنا المالية." ومن المتوقع أن تعلن تركيا بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني يوم الاثنين المقبل. وبلغ النمو في الربع الأول 3.2 بالمئة على أساس سنوي ورجح شمشك أن تعجز البلاد عن الوفاء بهدف تحقيق نمو بنسبة 4.0 بالمئة في عام 2012 برمته. وتابع قائلا "ندرس اجراءات تصحيحية لكن ليس بوسعي التعليق على التوقيت. ندرس كافة المجالات من ضوابط الانفاق إلى تدابير أخرى." لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إذ أن مفاوضات الحكومة بشأن ميزانية 2013 قد بدأت لتوها. وتوقع 14 محللا استطلعت رويترز أراءهم أن يبلغ النمو في الربع الثاني 3.25 بالمئة وهو ما يتفق مع توقعات شمشك.