تستعد القوى السياسية والشبابية والجبهة الوطنية، ونواب الأغلبية في البرلمان الكويتي "المبطل" لندوة بعد غد الاثنين، في ساحة الإرادة بالعاصمة والتي ستعقد قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية صباح الثلاثاء المقبل فيما يتعلق بطعن الحكومة بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس.
ومع اقتراب يوم "الثلاثاء " تتجه أنظار الجميع إلى حكم المحكمة الدستورية الذي سيحدد مسارا وتداعيات جديدة لا تقل عن تلك التي أوجدها الحكم السابق في يونيو الماضي بعودة مجلس 2009 والغاء انتخابات 2012 إن لم تتعداها، وإذا كان بعض أعضاء كتلة الأغلبية ينتظرون بفارغ الصبر كيف سيكون الحضور يوم الاثنين في ساحة الإرادة، فإن كل الكويتيين ينتظرون بصبر أكبر كيف سيأتي حكم الدستورية وكيف ستكون حيثياته.
ترتيب أوراق
وترتب كتلة الاغلبية أوراقها وأدوار أعضائها والحركات الشبابية لاعتصام ساحة الارادة يوم الاثنين المقبل، تحت عنوان "لا خير فينا ان لم نقلها"، حيث سيتناول اعضاء الكتلة في الاجتماع الذي سيعقد اليوم خطة عمل متكاملة للتحرك يوم الاثنين وكيفية التصرف صباح الثلاثاء من خلال إقامة تجمعات يوم صدور الحكم في قاعة المحكمة وأمام قصر العدل.
وذكر مصدر نيابي أن اجتماعا عاما سيعقد يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم صدور حكم المحكمة الدستورية ، بشأن قانون الدوائر تشارك فيه جميع الفعاليات لممثلي الجبهة الوطنية لحماية الدستور وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية والقوى الطلابية والحركات الشبابية (نهج، وحدم، وكرامة) إضافة إلى نواب كتلة الأغلبية، مشيرا الى ان التنسيق بدأ فعليا لهذا الاجتماع ، وان اتصالات ستجرى مع الجهات المشاركة لتحديد مكان عقده ، لبحث فيه الخطوات الميدانية اللاحقة لصدور حكم الدستورية.
الخرافي يعود
وبينما يعود إلى الكويت رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي غدا الأحد، قادما من لندن بعد انتهاء اجازته الخاصة، كشفت أوساط مطلعة على تحركات الأكثرية المبطلة عن مساع تبذلها كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية "حدس" لتسويق اقتراحات ومشاريع تتعلق باعادة توزيع الدوائر الانتخابية عبر اطراف حكومية، لافتة إلى أن كلا الطرفين يسوقان لهذه المشاريع خفية ومن تحت الطاولة ومن دون علم الآخر، رغم انضوائهما في تكتل واحد وما يسمى الجبهة الوطنية لحماية الدستور.
وأشارت إلى أن كل طرف يحاول تمرير تصور مجدد لتقسيم الدوائر على قياسه وبما يتناسب ويتلاءم مع حجم شعبيته وانتشاره وتوزعه على المناطق السكنية .
الأغلبية يقاطعون
من ناحية اخرى، قرر أغلبية النواب المستقلين في كتلة الاغلبية مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تقليص اصوات الناخب الى اقل من اربعة، وذلك لمعرفتهم المسبقة بنتائج الانتخابات، وانعدام فرص الوصول الى البرلمان مهما كانت الدوائر الانتخابية سواء 5 أو 10 أو 25، حيث اعتمادهم بشكل اساسي على تبادل الاصوات، وفي حال التقليص سيستأثر كل مرشح بأصوات ناخبيه وقواعده الانتخابية، من دون وجود التحالفات التي اوصلت الكثيرين منهم الى البرلمان.
وأضافت المصادر ان المنادين بمقاطعة الانتخابات من المستقلين بمن فيهم القبليون في حال تعديل الدوائر او خفض اصوات الناخب، تباينت مواقفهم في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد ان سيطرت القوى والتيارات السياسية والاسلامية على الحراك الشبابي في ساحة الارادة، والندوات الداعمة للأغلبية المبطلة، حيث يتم توجيه الناخبين والمجاميع الشبابية لدعم نواب بعينهم دون المستقلين من القبليين.
وترى هذه التيارات ان القبائل اصبحت عبئا على الحراك الشبابي ، وان شيوخ القبائل يرفضون المطالبات بالامارة الدستورية ، والحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي، وهذا ما يشكل عبئا كبيرا على التيارات السياسية التي تقود الحراك الشبابي. مواد متعلقة: 1. الكويت: تزايد الانقسامات مع اقتراب موعد حكم "الدستورية" فى قانون الدوائرالانتخابية 2. الأغلبية الكويتية : خلافنا ليس مع السلطة القضائية أو أحكامها 3. أغلبية مجلس الأمة الكويتي يرفعون شعار " لاحوار مع الحكومة "