تستعد القوى السياسية والشبابية والجبهة الوطنية ونواب الأغلبية في البرلمان الكويتي "المبطل" لندوة بعد غد، الاثنين، في ساحة الإرادة بالعاصمة والتي ستعقد قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية صباح الثلاثاء المقبل فيما يتعلق بطعن الحكومة بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس. ومع اقتراب يوم الثلاثاء تتجه أنظار الجميع إلى حكم المحكمة الدستورية الذي سيحدد مسارًا وتداعيات جديدة لا تقل عن تلك التي أوجدها الحكم السابق في يونيو الماضي بعودة مجلس 2009 وإلغاء انتخابات 2012 إن لم تتعداها، وإذا كان بعض أعضاء كتلة الأغلبية ينتظرون بفارغ الصبر كيف سيكون الحضور يوم الاثنين في ساحة الإرادة، فإن كل الكويتيين ينتظرون بصبر أكبر كيف سيأتي حكم الدستورية وكيف ستكون حيثياته. وترتب كتلة الأغلبية أوراقها وأدوار أعضائها والحركات الشبابية لاعتصام ساحة الإرادة يوم الاثنين المقبل، تحت عنوان "لا خير فينا ان لم نقلها"، حيث سيتناول أعضاء الكتلة في الاجتماع الذي سيعقد اليوم خطة عمل متكاملة للتحرك يوم الاثنين وكيفية التصرف صباح الثلاثاء من خلال إقامة تجمعات يوم صدور الحكم في قاعة المحكمة وأمام قصر العدل. وذكر مصدر نيابي أن اجتماعًا عامًا سيعقد يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم صدور حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون الدوائر تشارك فيه جميع الفعاليات لممثلي الجبهة الوطنية لحماية الدستور وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية والقوى الطلابية والحركات الشبابية (نهج، وحدة، وكرامة) إضافة إلى نواب كتلة الأغلبية، مشيرا إلى أن التنسيق بدأ فعليا لهذا الاجتماع، وأن اتصالات ستجرى مع الجهات المشاركة لتحديد مكان عقده، لتبحث فيه الخطوات الميدانية اللاحقة لصدور حكم الدستورية. وبينما يعود إلى الكويت رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي غدًا قادمًا من لندن بعد انتهاء إجازته الخاصة، كشفت أوساط مطلعة على تحركات الأكثرية المبطلة عن مساع تبذلها كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية "حدس" لتسويق اقتراحات ومشاريع تتعلق بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية عبر أطراف حكومية، لافتة إلى أن كلا الطرفين يسوقان لهذه المشاريع خفية ومن تحت الطاولة ومن دون علم الآخر، رغم انضوائهما في تكتل واحد وما يسمى الجبهة الوطنية لحماية الدستور. وأشارت إلى أن كل طرف يحاول تمرير تصور مجدد لتقسيم الدوائر على قياسه وبما يتناسب ويتلاءم مع حجم شعبيته وانتشاره وتوزعه على المناطق السكنية.
