مع تزايد الآراء القانونية التي ترجح قبول المحكمة الدستورية الكويتية الطعن الحكومي في الدوائر الانتخابية واستشعار أعضاء أغلبية مجلس امة 2012 المبطل أنهم أمام مأزق حقيقي فرضه إعلانهم المتعجل رفض تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة وان تطلب ذلك مقاطعة الانتخابات التي باتت أقرب من أي وقت مضى. بدأ تكتل الأغلبية ومقربين منهم بترويج - معلومات عن تدخل أطراف نافذة وحكومية لثني القوى السياسية - خاصة من حدس والعمل الشعبي - عن مقاطعة الانتخابات وذلك في مسعى من هذا التكتل إلى ايهام الرأي العام بوجود قلق حكومي من المقاطعة ، ما قد يساهم في تمسك الملوحين بالمقاطعة والمترددين منهم بهذا الموقف على أمل خفض نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن 50 % على الأقل.
ومن ناحية أخرى رفع بعض أعضاء الأغلبية شعار "لا حوار مع الحكومة خارج قاعة عبد الله السالم "، رفضا لأي سيناريو لتعديل قانون الانتخاب في حال حكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن الحكومي والحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس.
وقد أكد مصدر وزاري في تصريح لصحيفة " السياسة " عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن تدخل أقطاب حكوميين في تغيير قناعة المواطنين سواء بالترشح أو عدمه في الانتخابات المقبلة ،لافتا إلى أن هذا خيار يحدده المرشح نفسه ولا دخل للحكومة به لا من قريب ولا من بعيد ، وأضاف أن الحكومة تأمل في مشاركة المواطنين بفعالية في الانتخابات المقبلة تفعيلا لنصوص الدستور إلا أنها لا تتدخل على الإطلاق في إقناع هذا المرشح أو ذاك بالترشح أو المقاطعة.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة تتمثل في استكمال الإجراءات الدستورية الصحيحة المتعلقة باجراء الانتخابات وفق نظام انتخابي محصن بعد حل مجلس الأمة الحالي وإجراء الانتخابات في أجواء نزيهة تضمن للجميع حق المشاركة بعدالة ليختار الناخبون بأنفسهم مجلس أمة يمثلهم ويمثل الأمة بأسرها .
وقد أنجزت اللجنة التنسيقية لكتلة نواب الأغلبية مذكرة بآلية تعاطي الكتلة في اعتصام الاثنين المقبل وكيفية التصرف بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن في قانون الدوائر المنتظر صدوره يوم الثلاثاء المقبل.
إضافة إلى نتائج التوقيع على وثيقة تجريم الكراهية وحملة التصدي للهجوم على أعضاء الكتلة ، وستعرض اللجنة مذكرتها على اجتماع الكتلة غدا السبت والذي وصف بالحاسم والمفصلى لانطلاقة عمل الكتلة الحقيقي والجاد.
وذكرت مصادر مطلعة أن ضغوطا بدأت تمارس على أعضاء كتلة الأغلبية من بعض الحركات والمجاميع الشبابية لحمل الكتلة للموافقة على الانتقال من ساحة الإرادة صباح الثلاثاء - بعد المبيت فيها مساء الاثنين - والتوجه مشياً على الإقدام إلى ساحة قصر العدل انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية.
واستعدادا لتجمع الاثنين القادم ، حدد تجمع "نهج " الشبابي أسماء المتحدثين في التجمع ، وسيتم طرحها على اجتماع كتلة الأغلبية المقرر عقده غدا السبت لإقرارها أو إحداث تغيير على القائمة أو إضافة آخرين عليها ، وبحث الاستعدادات النهائية لتجمع الإرادة.
كما ستناقش كيفية العمل على تأمين حضور كبير خلال التجمع ، بالإضافة إلى فكرة المبيت في الساحة ثم التوجه إلى قصر العدل بمسيرة انتظارا لصدور الحكم.
ومن المقرر أن تعقد كتلة العمل الشعبي اجتماعا ظهر غد " السبت " لبحث آخر التطورات ، كما سيعقد التجمع السلفي اجتماعا هو الآخر لتدارس الحالة لما بعد صدور حكم الدستورية ، والفرضيات المطروحة للمعالجة.
ومن ناحية أخرى ، كشف مصدر وزاري لصحيفة " الوطن " أن من ينتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن في قانون الدوائر ليسوا نواب الأغلبية فقط .
مشيرا إلى أن الحكومة أيضا تنتظره أيضا لحسم الوضع ، وأضاف ان الحكومة مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة في حال صدور الحكم ، موضحا انه إذا صدر الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس ، فإن الحكومة ستعمل على تقديم مقترح جديد للدوائر وإصداره بمرسوم ضرورة.
أما في حالة صدور الحكم بدستورية النظام الانتخابي الحالي ، فان الحكومة ومن بين خياراتها سترفع كتابا بعدم قدرتها على التعاون مع مجلس 2009 ، وسيكون مسببا لعدم انعقاد جلسات المجلس وترك الأمر إلى أمير الكويت .
ولفت المصدر إلى أن الحكومة أخذت بآراء دستورية وقانونية من خلال اللجنة القانونية بمجلس الوزراء بشأن صيغ ومقترحات جديدة للدوائر وهي جاهزة .
وأشار إلى استعداد الحكومة من خلال فريق صياغة مقترحات الدوائر لاستدعاء أي نائب حالي أو سابق كي تأخذ برأيه حول أي مقترح للدوائر، وذلك في حال حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون الحالي ، معتبرا خوض الانتخابات وفق القانون الحالي (خمس دوائر وأربعة أصوات) في حال صدر حكم الدستورية بعدم دستوريته مغامرة ومسؤولية كبيرة تقع تبعاتها على الحكومة فيما لو طعن بالقانون . مواد متعلقة: 1. رئيس مجلس الأمة الكويتى يهنىء " مرسى " برئاسة مصر 2. مجلس الأمة الكويتي العائد "2009 " ينعقد وسط اعتذارات عن الحضور 3. أغلبية مجلس الأمة الكويتي المبطل تبحث عقد اجتماع للقوى السياسية
