تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الجمعة عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي. ففي مقاله بصحيفة "المصري اليوم" أكد الدكتور حسن نافعة، أن معظم الدساتير الحديثة تتجه نحو الاهتمام بالتفاصيل ولم تعد تكتفي، مثلما كان عليه الحال من قبل، بتحديد المبادئ والقواعد العامة والمؤسسات والآليات التي تعمل النظم السياسية بمقتضاها.
وأشار الكاتب إلى أن عدد المواد في بعض الدساتير الحديثة قد يصل إلى عدة مئات وأحيانا يأخذ الدستور شكل كتاب كامل من القطع المتوسط، ويبدو أن الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد تتجه نحو هذا المنحى وستقوم بكتابة دستور أطول وأكثر تفصيلا من دستور 1971.
وأوضح نافعة، أن العبرة ليست بطول الدستور أو قصره، وإنما بمدى نجاحه في خلق آليات فعالة لضبط العلاقة بين السلطات المختلفة بطريقة تمكن النظام الذي يسعى لتأسيسه من العمل بأقصى قدر من الكفاءة، وفي تقديري أنه يمكن قياس درجة فاعلية أي نظام سياسي بحجم ما يتيحه من مشاركة سياسية للأفراد والجماعات في عملية صنع القرار من ناحية، وبقدر ما يكفله من ضمانات لحقوق مواطنيه دون تمييز بينهم من ناحية أخرى.
وقال الدكتور حسن نافعة: "إنه ورغم أهمية كل كلمة ترد في الدستور، إلا أن الدستور الجيد هو الدستور الذي يحتوى على آليات فعالة تضمن تداول السلطة، فأي دستور يسعى لتأسيس نظام ديمقراطي يتعين أن يتضمن مجموعة من المواد التي تحول عمليا دون تمكين نفس الشخص أو الحزب أو التيار من البقاء في السلطة لفترات طويلة.
وأضاف: "وإذا كان من المحتم في أي نظام ديمقراطي رئاسي أن يتضمن الدستور نصا أو أكثر، يضع حدا أقصى للفترة الزمنية التي يجوز فيها لنفس الشخص تولي رئاسة الدولة، فليس من المتصور عملا أن يتضمن الدستور نصا يضع حدا أقصى للفترة الزمنية التي يجوز فيها لحزب أو لتيار سياسي معين البقاء في السلطة، لذا فإن الثقافة السياسية العامة هي الحصن الأخير لمنع احتكار حزب أو تيار سياسي بعينه السلطة لفترات طويلة".
وأشار نافعة ، إلى أنه من بين هذه المواد، "التعددية" فلا يمكن للحياة الديمقراطية أن تزدهر دون مجتمع مدني قوي، ولا يمكن للمجتمع المدني أن يزدهر دون تعددية حقيقية، و التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع كفالة الاستقلال التام للسلطة القضائية .. الرقابة والمساءلة .. حرية ونزاهة الانتخابات .. الشفافية وحرية تداول المعلومات.
وفي مقاله "قضايا وأفكار" بصحيفة الأخبار قال الكاتب محمد الهواري: "إن ارتفاع الأسعار هو الشغل الشاغل للمواطنين، نظرا لما يحمله من أعباء للأسرة المصرية حيث يلهب غول الأسعار كل بيت مصري سواء في السلع الغذائية أو الاستهلاكية مما يستدعي تدخل الحكومة لوقف هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار وحماية المواطنين خاصة وأنها لا تواكب أي زيادات تحدث في الدخول بل تتجاوزها بمراحل!!".
وأضاف الكاتب محمد الهواري: " لعل المتابع للسوق المصري يلمس الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء خاصة الخضر والفاكهة بخلاف ما يحدث في أسعار اللحوم الحمراء التي تستعصي على البيت المصري حاليا وأيضا الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من المواد الغذائية، ولو أضفنا إلى ذلك السلع الاستهلاكية وما يحدث فيها من ارتفاعات جنونية في الأسعار مثل الملابس والمستلزمات المنزلية وارتفاع المصروفات الدراسية كل هذه الأعباء تواجهها الأسرة المصرية للأسف دون تدخل حكومي يعيد الانضباط إلى السوق ويفرمل هذه الارتفاعات الجنونية".
وأوضح الهواري: "أنه لو أضفنا إلى ذلك ما يتم اتخاذه من قرارات لزيادة الرسوم في بعض المصالح الحكومية والإعلان عن ترشيد الدعم ورفع أسعار بعض المنتجات المدعمة، فتزداد مخاوف المواطنين من موجة رهيبة من ارتفاعات في الأسعار قد تؤدي إلي ثورة الجياع التي تهدد البلاد".
وشدد الكاتب على أن الحكومة عليها دور كبير في الاتفاق مع التجار والمستوردين لوضع حد لارتفاع الأسعار والسعي لطرح منتجات الوزارات والأجهزة الحكومية بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن بالأسواق خاصة أن هناك موجات من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار مما ينعكس سلبا علي المواطنين.
من جانبه، قال الكاتب عماد الدين حسين في مقاله (علامة تعجب) بصحيفة (الشروق): "لا أتصور أن محافظ القاهرة أو أي مسئول أخر ذهب إلى رئيس الجمهورية أو اتصل به ليقول له: (يا فندم ما رأيك في إزالة رسوم الجرافيتي الموجودة على جدران شوارع وسط البلد)..لو أن ذلك حدث بأي صورة من الصور فتلك كارثة".
وأضاف الكاتب: "من المؤكد أن عامل الدهان الذي أمسك ب"الرولة"، وأزال ب"غشومية" هذه الرسوم الراقية لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، هناك شخص ما أعطى الأمر بذلك فمن هو؟..هل هو المحافظ أم رئيس شرطة المرافق أم أحد كبار اللواءات المنتشرين في الميدان أم من؟!!".
وأوضح الكاتب أنه من باب تكرار القول: "فإن إزالة هذه الرسوم أكدت المقولة الخالدة أن "عقلية حسني مبارك" ما تزال تعشش في خبايا و"تلافيف" الدولة، وبالتالي فأمامنا وقت طويل حتى نتخلص منها، مشيرا إلى أن جوهر الدولة القديمة وليس "العميقة" ما يزال موجودا ولن نتمكن من محوه بسهولة".
وتابع الكاتب: "أغلب الظن أن متخذ هذا القرار فعل ذلك بسبب حقد دفين تمثله الفكرة الكامنة خلف هذه الرسوم، لن يعترف أحد بذلك وسيقسم الجميع أنهم يحبون الثورة ويموتون فيها و يقرأون الفاتحة كل ليلة على أرواح شهدائها!!.
وقال عماد الدين حسين: "صحيح أن الفنانين بدءوا يعيدون الرسم وصحيح أنهم قادرون على إبداع جرافيتي جديد، لكن المشكلة أن الرسوم القديمة بنت لحظتها، ورسمت بدماء الشهداء"، منوها إلى: "أن الجيد في هذه القصة الرديئة هو أننا أمام سلطة تافهة صغيرة وجهولة تخاف من رسم جرافيتي على الجدار".
و ذكر أيضا: "لم تدرك هذه السلطة أن الشخص القادر على قول لا على الحائط سيقول لا في المظاهرة والاعتصام والإضراب، هذه السلطة الجهولة لم تستفد أي حرف من درس 25 يناير، وإن العقلية التي أصدرت قرار إزالة الرسوم هي نفسها التي أمرت بقطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة متصورة أنها قادرة على هزيمة فكرة..(الأغبياء لا يقرأون التاريخ)".
وقال الكاتب فاروق جويدة " في مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام": "إن بعض القضايا تبدو علي السطح وكأنها قضايا سياسية أو أمنية فقط وإذا تعمقنا فيها اكتشفنا أنها في الحقيقة قضايا ثقافية ترتبط عادة بالمستوي الفكري للإنسان وقدرته علي التعامل مع الأحداث ونظرته للأشياء ودرجة الوعي والإدراك فيها أو درجة السطحية والجهل بها".
وأوضح جويده: " هنا يمكننا تقييم ما وصلت إليه المجتمعات في ردود أفعالها أو مواقفها تجاه ما تفرضه عليها الأحداث من الأزمات والمشاكل"، مشيرا إلى أن الجميع تابع الأحداث التي ترتبت على بث فيلم ساقط سخيف لا يمكن أن يغير شيئا في معتقدات الناس أمام نبي عظيم أحدث أكبر ثورة إنسانية وفكرية واجتماعية في تاريخ البشرية، حتى وإن صدرت عشرات البيانات التي أدانت هذا العمل الوقح إلا أننا وسط هذه الرياح الصاخبة نحتاج إلي قراءة موضوعية لما حدث.
وتابع الكاتب: "شهد الشارع المصري ثورة عارمة من المصريين ضد الفيلم الساقط وكان لها ما يبررها أمام حالة من الغضب النبيل ضد إساءة مقصودة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام"، مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن يبقى الغضب في إطار من التعبير الحر والتظاهر السلمي المشروع.. وكان من الواضح أيضا أن الذي يقود هذه الثورة هي التيارات الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وقال فاروق جويدة: "إن استنكار ما حدث من الشارع المصري للنبي الكريم حق مشروع ومبرر ولكن العدوان علي رجال الشرطة وإلقاء الحجارة عليهم ومحاصرة السفارة الأمريكية ومحاولة اقتحامها كل هذه الأشياء تأتي خارج الحقوق المشروعة"، منوها إلى أن السفارة الأمريكية بحكم القانون الدولي أرض أمريكية مثل سفارة مصر في واشنطن أرض مصرية.
ولفت جويدة إلى أنه كان ينبغي على هذه التيارات التي تمثل السلطة في مصر ألان بعد انتخابات حرة وتغييرات ضخمة في كيان الدولة المصرية، أن تتحكم في رد فعل الشارع بما فيه غير الإسلاميين حتى لا يتحول إلى مواجهة بين الشرطة وقوات الأمن وعمليات التخريب التي قام بها المتظاهرون.
وأضاف الكاتب: "هناك من يرى أن أيادي خفية هي (ما نسميه حتى الآن اللهو الخفي) كانت وراء تجنيد عدد من البلطجية أفسدوا المشهد واقتحموا السفارة واعتدوا على قوات الشرطة، وهنا نتساءل أيضا كيف يوجه 300 بلطجي مسيرة ضخمة فيها عشرات الآلاف من الإسلاميين".
واختتم فاروق جويدة: "إن مسئولية التيارات الإسلامية الآن وهى في السلطة تفرض عليها التزامات كاملة تجاه وطن تتحمل مسئولية القرار فيه وعليها أن تطوي صفحة المعتقلات والسجون والصراعات الخفية لتمارس دورها في إدارة شئون البلاد بكل المسئولية". مواد متعلقة: 1. مقالات الكتاب..هويدي ينتقد الإثارة في وسائل الإعلام وجويدة يحذر من الصراع بين التيارات الدينية 2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 3. قضايا عربية و محلية تجذب أنظار كاتبي مقالات الصحف اليوم
