انتقدت منظمة هيومان ريتس ووتش «الأمريكية» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عنها مصر لدورها في تعذيب أفارقة مهاجرين إلى إسرائيل. رصدت المنظمة الاتجار في مهاجرين جنوب صحراء أفريقيا واللاجئين في سيناء إذ أن هؤلاء المهاجرين يتعرضون للتعذيب وللإهانةة الجنسية ويتم طلب فدية مالية من ذويهم لإفراج عنهم. وأوضحت أنه في أثناء حكم الرئيس المخلوع مبارك لم يكن الموظفون المسئولون عن تطبيق القانون يتدخلون لحماية الضحايا على الرغم من وجود قانون صارم داخل مصر يمنع ذلك الاتجار في البشر.
وذكرت المنظمة نقلا عن جو ستورك نائب مدير قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أنه يجب على الحكومة الجديدة في مصر استغلال العمليات التي تقوم بها في سيناء لحماية ضحايا الاتجار في البشر وضحايا المجرمين الآخرين.
وأوضحت المنظمة أن المتاجرين في البشر يقومون بسجن ضحاياهم في أماكن متعددة بسيناء لمدة أسابيع أو قد يصل الأمر لعدة شهور حتى يدفع ذويهم مبالغ مالية وفي حالة عدم دفع تلك المبالغ يظل الضحايا في الأسر أو يتم استغلالهم في أعمال الزراعة والتنظيف.
وأفادت بأن نظام الرئيس المخلوع مبارك كان يرفض الاعتراف بأن المهاجرين الأفارقة كان يتعرضون لذلك النوع من الاتجار من قبل الشبكات الإجرامية التي قد تزايدت في ظل غياب تطبيق القانون المناسب لعقابها بسيناء.
وأوضحت المنظمة أن القانون المصري يتضمن ضرورة عقاب من يقومون بتلك الأعمال إلا أن ذلك القانون لم يكن مطبق داخل سيناء مع المجرمين الذين يصطادون ضحايا الهجرة لإسرائيل ويقومون بالاتجار بهم وتنتقد المنظمة عدم اتخاذ مصر لأي تصرف من شأنه وقف ذلك النوع من الاتجار وحماية الضحايا ورفع دعاوى على مسئولي تلك الحوادث داخل سيناء.
وأضافت أن قضايا المرفوعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في سيناء نادرة وطلبت من حكومة مرسي أن تبتعد عن سياسات مبارك في هذا الصدد وأن تحمي حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وتنظر لها بعين الاعتبار أثناء التخطيط لإجراء عمليات تطبيق القانون في سيناء وذلك بالتوافق مع قانون حقوق الإنسان لتجنب أي تدهور أخر للثقة مع العلاقات مع سكان سيناء.
وذكرت أن مصادر موثوق بها بالقاهرة قد كشفت عن الارتفاع المستمر لعدد ضحايا الاتجار في البشر الذين تم تعذيبهم والاعتداء عليهم وأهانتهم جنسيا خلال العامين الأخريين.
وأوضحت المنظمة أنه يجب على النظام الجديد في مصر استخدام تواجد القوات الأمنية المتزايد في سيناء لتحرير المئات من المهاجرين الواقعين كأسرى ويتعرضون للإساءة من قبل تجار بيع الأشخاص ومرتكبي الجرائم الأخرى وعلى قوات الأمن المصرية إعاقة مرتكبي جرائم بيع الأشخاص والتحقيق فيها ورفع دعوى بشأنها.
وكانت الفدية التي كان يطلبها مرتكبو جرائم الاتجار في البشر للإفراج عنهم قد ارتفعت لتصل إلى 30 ألف دولار أمريكي بدلا من 2500 دولار أمريكي في عام 2009.
الجدير بالذكر أن منظمة هيومان ريتس ووتش «تمولها» الحكومة الأمريكية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
