طالبت إحدى عشرة منظمة حقوقية، الحكومة بالإفراج الفورى عن الأفارقة المحتجزين فى سيناء، مضيفين أن الحكومة تجاهلت التقارير التى تؤكد احتجاز مئات الرهائن بسيناء على يد عصابات من المهربين طول الأشهر الماضية، وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب لإجبار أقاربهم فى الخارج على دفع آلاف الدولارات كفدية مقابل إطلاق سراحهم. أكدت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، أن تقارير مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات حقوقية دولية على رأسها منظمتا هيومان رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان طوال الأسابيع الماضية تضمنت تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له الرهائن الأفارقة وأغلبهم من إريتريا وإثيوبيا من فظائع على يد عصابات المهربين. وحسبما ذكر البيان المشترك، فقد تمكنت المنظمات الحقوقية المصرية من الاتصال بواحد من المحتجزين حاليا ضمن مجموعة من الرهائن فى سيناء، وقال اللاجئ الإريترى إنه محتجز داخل حاوية معدنية مع خمسة عشرة آخرين من الرهائن على يد مجموعة من البدو لأنه لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب (ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار). وأضاف اللاجئ أن المهربين لا يقدمون لهم يومياً إلا قطعتين من الخبز وبعض المياه المالحة للشرب، وأنهم قاموا بنقله عدة مرات بين أماكن احتجاز مختلفة فى أنحاء سيناء، حيث يتم احتجاز وتعذيب مئات من المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والسودان والصومال. وطالبت مراكز "النديم لتأهيل ضحايا العنف، القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأرض لحقوق الإنسان، هشام مبارك للقانون، قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، المنظمات المصرية كافة أجهزة الحكومة بالتخلى عن الإنكار غير المسئول للمعلومات المتوافرة والتحرك الفورى للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية البشعة. ونقل البيان عن منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) قولها إن العيادة التابعة لها فى إسرائيل قامت بإجراء 165 عملية إجهاض خلال الأشهر العشرة الماضية فقط لمهاجرات أفارقة تعتقد المنظمة أن نصفهن على الأقل حملن نتيجة تعرضهن للاغتصاب على يد المهربين قبل مغادرتهن للأراضى المصرية.
