طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية ب«إنقاذ» المهاجرين من المتاجرين بالبشر فى سيناء، وقالت فى بيان لها الجمعة إن الحكومة لم تقم بملاحقة المتاجرين فى البشر قضائياً أو تغلق أماكن احتجازهم للأفراد. وأشارت إلى أن المتاجرين بالبشر قاموا فى نوفمبر الماضى، بإطلاق الرصاص على المهاجرين فى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، وأكد اثنان من المهاجرين المحتجزين طرف المتاجرين بالبشر ل«هيومان رايتس ووتش» أنهم يحتجزون 105 إريتريين، منهم تسع نساء، للحصول على فدية مقابل الإفراج عنهم، فى حوالى عشر حجرات تحت الأرض. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: «كثيراً ما تقول السلطات المصرية إنها تشن حملات على الجريمة المنظمة فى سيناء، لكن الحكومة بطيئة فى الرد عندما يقوم المتاجرون بالبشر باحتجاز مئات المهاجرين رهائن مقابل الفدية». وأضاف أن السلطات لا يمكنها تبرير إطلاق النار على المهاجرين على أساس أنها تحاول وقف المهربين أو المتاجرين بالبشر». وتابع: «يحق لقوات إنفاذ القانون استخدام القوة المميتة فقط فى حالة كونها لا بديل لها من أجل الحفاظ على الأرواح». وقال ستورك: «فى مصر الآن قوانين لكن على السلطات أن تتحرك على الفور وأن تتخذ خطوات فعالة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب فى سيناء». وأضاف: «إلى أن تفعل هذا، فإن المصير المروع الذى يواجهه بعض ملتمسى اللجوء والمهاجرين فى المنطقة سيزداد سوءاً لا أكثر». وقالت المنظمة إن هناك شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عن طريق مصر إلى إسرائيل، تنشط فى سيناء منذ عام 2007 على الأقل، بالإضافة إلى المهربين الذين يدلون الأشخاص لعبور الحدود بصفة غير قانونية مقابل أجر ولا يستغلون الأفراد أو يسيؤون إليهم، وبخلاف ذلك، فهناك عصابات للاتجار بالبشر ناشطة فى سيناء، تسىء إلى المهاجرين الخاضعين لسيطرتهم ويحتجزونهم رهائن مقابل الفدية. وأضافت المنظمة أنها وصلت وعلى مدار عام 2010، إلى العديد من التقارير الموثوقة القابلة للتصديق- منها أقوال وشهادات تفصيلية من إريتريين قبضت عليهم إسرائيل بالقرب من الحدود مع مصر لدى سيناء- عن وجود شبكة اإجار بالبشر شديدة التنظيم.
