أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريرا حول ما قالت إنه "أوضاع المهاجرين الأفارقة المحتجزين مقابل فدية على الحدود المصرية الإسرائيلية"، ذكرت فيه انهم "تعرضوا لأذى على يد المتاجرين بالبشر في صحراء سيناء". وكشف التقرير عن أن مهاجرين شهدوا بأن المهربين طلبوا منهم ما بين 2500 إلى 3000 دولار لتهريبهم إلى سيناء، لكن عند وصولهم إلى سيناء كانوا يجدون أنفسهم أمام عصابات اتجار بالبشر، يحتجزونهم ويطالبون بنقود إضافية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دولار للفرد، وأنه جري تهديدهم في حالات عديدة بالقتل أو استئصال وبيع "كلى" المهاجرين، في حالة عدم دفعهم أو دفع أقاربهم الأموال المطلوبة. وقال "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كثيراً ما تقول السلطات المصرية إنها تشن حملات على الجريمة المنظمة في سيناء، لكن الحكومة بطيئة في الرد عندما يقوم المُتاجرون بالبشر باحتجاز مئات المهاجرين رهائن مقابل الفدية". وقال التقرير إن حرس الحدود المصري قتل منذ يوليو 2007 قرابة 85 مهاجرا غير شرعي، ممن حاولوا التسلل إلى إسرائيل، منهم 28 قتيل عام 2010 فقط، وتساءلت "ووتش" عن التحقيقات التي لم تتم في تلك الحوادث، وعدم ملاحقة الحكومة المصرية المتاجرين بالبشر قضائيا. وقال جو ستورك: "السلطات لا يمكنها تبرير إطلاق النار على المهاجرين على أساس أنها تحاول وقف المهربين أو المتاجرين بالبشر"، مشيرا إلي أنه "يحق لقوات إنفاذ القانون استخدام القوة المميتة فقط في حالة كونها لا بديل لها من أجل الحفاظ على الأرواح" ونوه تقرير "ووتش" لأن السلطات المصرية تبرر حوادث إطلاق النار علي المهاجرين بأن المنطقة تشهد نشاطا إجراميا منظما في سيناء بتهريب الأفراد والمخدرات والأسلحة والإتجار فيها. وقال جو ستورك: "في مصر الآن قوانين لمحاربة الاتجار في البشر لكن على السلطات أن تتحرك على الفور وأن تتخذ خطوات فعالة من أجل مكافحة الإتجار بالبشر والتهريب في سيناء".
