بعد احتجاجات واعتصامات أثّرت على الحكومات الأردنية السابقة، ولعبت دورا كبيراً في تغييرها، يشهد الأردن الآن حالة من الحراك الغير مسبوق، حيث يواجه الأردن أزمة اجتماعية حادة جدا، حيث تجتاح البلاد عمليات احتجاج متنوعة، وذلك بعد قرار رفع أسعار المحروقات الذي أصدرته الحكومة مؤخراً، وهو الارتفاع الثاني الذي يطال أسعار "المحروقات" خلال شهرين. احتجاجات "دوار الداخلية"
وعلى إثر القرار، اعتصم مئات الأردنيين من ناشطي الحركة الإسلامية وحراكات شبابية وشعبية في ميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية"، مساء السبت، منددين بما وصفوه ب "سياسة التجويع" التي تنتهجها الحكومة الأردنية.
وشدد المعتصمون على ضرورة محاربة الفاسدين وإجراء إصلاحات حقيقية تعيد السلطة للشعب، منددين بالإجراءات الحكومية "الوهمية" للتحضير للانتخابات التي وصفت "بالمهزلة".
وطالب المعتصمون عبر هتافات ذات سقف غير مسبوق بإسقاط حكومة الطراونة، ووقف إجراءات التسجيل للانتخابات المقبلة، فيما حذر البعض من تفجر الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية داخليا، وحدوث "انفلات سياسي".
الاخوان المسلمون
ولأول مرة رفع الإسلاميون الجهة المنظمة الأبرز في الحراك هتافات تطالب الملك عبدلله الثاني شخصيا بإسقاط الحكومة والعمل على إعادة أموال الشعب.
وبرزت سخونة غير معتادة أردنيا في الهتاف حيث صاح المعتصمون "يا عبدلله يا بن حسين زمن القذافي راح فين" كما رفع شعار احتجاج حتى التغيير وعقد ما يسمى بالمجلس الوطني للإنقاذ المؤلف من نخب عشائر إجتماعا طارئا فيما يحضر المتقاعدون العسكريون لإجتماع تنسيقي آخر.
وألقى الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد في بؤدة دوار الداخلية خطابا بالمعتصمين ربط فيه قرار رفع الأسعار بأزمة أخلاقية يعانيها صناع القرار، مطالبا بإعادة أموال الشعب الأردني وفتح ملفات الفساد قبل التحدث عن معالجة خلل بالميزانية.
ونقل ناشطون لقناة "سكاي نيوز عربية" عن بني ارشيد قوله: "إن الاعتصام الاحتجاجي يعبر عن صوت الأردنيين في رفض السياسية الحكومية على كل المستويات"، مؤكدا استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات والاعتصامات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف بني ارشيد في كلمة خلال الاعتصام، أن الحكومة الحالية هي "حكومة عاجزة عن إدارة أمور الدولة وإدارة الانتخابات"، معتبرا أن قرار رفع الأسعار هو "استجابة لإملاءات الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي"، مذكرا بأن الولاياتالمتحدة لم توفر الحماية للقذافي ولزين العابدين وأن الحماية يوفرها الشعب وليس الأجندات الأجنبية.
الجيش الأصفر
ودخل على خط الحراك أصحاب ومن يقودون سيارات التاكسي الملقبين بالجيش الأصفر فيما بدأت دعوات الإعتصام المتكرر تجدد نفسها ووقع إختيار منزل مدير المكتب الملك كمكان مرجح لإعتصام حراكي بعد غد الثلاثاء.
هذا وقد أغلقت المئات من سيارات التاكسي الصفراء أحد الشوارع الحيوية تماما في وسط العاصمة عمان مما تسبب بأزمة سير حادة جدا وغير مسبوقة في قلب العاصمة الحيوي، حيث يوجد في المنطقة التي أغلقتها التكسيات سلسلة كبيرة من المؤسسات الهامة والوزارات والمؤسسات والبنوك.
وبدا واضحا أن إضراب الجيش الأصفر كما يوصف محليا لم يكن مبرمجا ولا مخططا من جهة منظمة ومستندا إلى مجهودات فردية لأسرة أصحاب التكسيات إحتجاجا على الإرتفاع المفاجيء بأسعار الوقود.
واستقطب أصحاب وقادة التكسيات أضواء الإعلام ووسائط الإتصال وهددوا بنقل الإعتصام عبر التكدس في الشارع العام إلى منطقة شارع الملكة رانيا العبدلله, الأمر الذي سيعني في حال حصوله شلل تام لمنطقة غرب عمان التي تعتبر المنطقة الحساسة جدا بسبب وجود القصور الملكية ونخبة من أهم المؤسسات الأمنية فيها.
المعارضة الموحدة
ومن جهة أخرى، حصل تطور غير مسبوق على صعيد الإعتصامات النوعية ففي رسالة جديدة تماما أعلنت هيئة حراكية إسمها "المعارضة الأردنية الموحدة" وعلى لسان عضوها الناشط الدكتور حسام العتوم أنها بصدد تنظيم اعتصام نادر على بوابة منزل الدكتور عماد الفاخوري الذي يعمل بوظيفة مدير مكتب الملك عبدلله الثاني ويعتبر المسئول الأبرز في القصر الملكي.
ولم تحدد المعارضة الموحدة في بيانها سبب اختيار منزل الفاخوري حصريا لكنها حددت للرأي العام عنوان المنزل بدقة وطالبت بقية الحراكات مشاركتها الإعتصام بعد غد الثلاثاء وأطلقت على الإعتصام فكرة محاسبة قائمة المسئولين الفاسدين.
رسالة للنظام
وقال الناشط محمد الزواهرة في اتصال مع "سكاي نيوز عربية": "إن الاعتصام جاء لإيصال رسالة للنظام بأن حالة الغليان الشعبي قد بلغت أعلى درجاتها في المجتمع تيجة الارتفاع المتزايد في الأسعار وعدم الجدية في التعامل مع ملفات الفساد، وعدم وجود نية حقيقية للإصلاح بالإضافة إلى عدم وجود قانون إنتخاب يلبي طموحات المرحلة لكافة شرائح المجتمع الأردني بما فيها قوى المعارضة".
وأضاف الزواهرة أن مطالب الشارع الأردني بالعدالة والديمقراطية والكرامة أكبر من رفع الأسعار وأكبر من الرسائل الشعبية التي تعول على اعتصام السبت، إيصالها ولكن خصوصية المرحلة في هذه الأيام تحتم أن يكون أقلها زخم شعبي مشارك وإلا لن نستطيع التقدم نحو الخطوات اللاحقة.
وأعلن الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير عزمه تنظيم مسيرة الجمعة المقبل، من أمام المسجد الحسيني، بعنوان "جمعة الغضب الشعبي".
وأصدر المعتصمون بيانا وزع على المشاركين يندد بإجراءات الحكومة.
وقال البيان: "إن حكومة الطراونة جاءت لتنقلب على مسيرة الإصلاح وعلى الحرية والعدالة الاجتماعية، ولجأت في سياستها إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات وإثقال كاهل المواطن بالأعباء المالية التي تعاني منها الدولة".
وأضاف البيان أن حكومة الطراونة دأبت ومنذ اليوم الأول إلى الهجوم غير المبرر على عملية الإصلاح والانقلاب على العملية الإصلاحية، متجاهلة حقوق المواطنين في العيش الكريم وحرية التعبير، بالإضافة إلى سن قوانين المطبوعات والنشر وقانون الانتخابات المرفوض جملة وتفصيلا.
وحذر البيان الحكومة من مغبة الاستمرار في هذا النهج السياسي والاقتصادي المتبع، ومن عواقب الاستمرار في عملية الاقتراض من البنك الدولي، والتي "أفقدت الدولة سيادتها وأثقلتها بالديون الخارجية".
مؤيدون
ومقابل الاعتصام المعارض تجمع العشرات ممن يوصفون ب"الموالين"، ورددوا هتافات تشيد بالملك وبالحكومة وبرجال الأمن والمخابرات، وهتفوا بقوة ضد جماعة الإخوان المسلمين وطالبوا بإسقاطها، كما رددوا شتائم ضد قيادات الجماعة وجبهة العمل الإسلامي، لكن الجهات الأمنية منعتهم من الاقتراب من الاعتصام المعارض.
وبرز مشهد بدا كوميديا بين طرفيْ الاعتصام، فكلاهما اتهم الآخر بتلقي الدعم من الولاياتالمتحدة ومن نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
صندوق النقد الدولي
وتحدث الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان عن أن الحكومة وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تلزمها بإنهاء كل سياسات الدعم خلال عامين لإنهاء عجز الموازنة، وهو ما يعني أننا أمام قرارات أكثر صعوبة قادمة رغم التحذير الأمني من عواقب هذه القرارات على الشارع.
وعن رفع الإخوان لسقفهم السياسي في مسيرة الجمعة واعتصام السبت، قال أبو رمان: "بعد أن أصرت الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية بمن حضر - رغم مقاطعة قوى رئيسية وأهمها الإخوان- فإن العلاقة بين الطرفين تتجه نحو كسر عظم سياسي، وربما يصل الأمر إلى صدام نتيجة التحشيد المتبادل".
وتحدث سياسيون مؤيدون للحكومة عن أن قرار رفع الأسعار قد يطيح بحكومة فايز الطراونة ومجلس النواب الحالي معا، لإعادة الحياة للعملية الانتخابية التي يرون أن عملية التسجيل لها ستتعرض لانتكاسة نتيجة هذا القرار. مواد متعلقة: 1. صحيفة "الدستور" الاردنية تطالب بطرد السفير السوري 2. الاردن يطالب السودان بسرعة البحث عن مصير ضابطين اختفيا بدارفور 3. وزير الاعلام الاردني: لا توجد خلايا نائمة بالمعنى العسكري في مخيم الزعتري
