قال الدكتور وجيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية، في تصريحات صحفية، إننا نسعى داخل الجمعية التأسيسية لخروج دستور يكرس الدولة المدنية، ويكون مرضيًا لجميع طوائف الشعب، ومن غير المقبول وضع مواد بالدستور تبعدنا عن هذا الغرض؛ لذلك كان اعتراضي على المادة المستحدثة الخاصة بالأزهر كمرجعية نهائية للدولة في الأمور الشرعية». وقال عبد المجيد: « إن وجود مرجع أعلى للأزهر يكرر النموذج الإيراني، وسيحول الأزهر عندئذ إلى« مكفر»، حيث إننا اليوم نضمن وسطية الأزهر، ولكن مستقبلا وفي ظل التغيرات السياسية بالدولة لا نضمن استمرار تلك الوسطية فقد تتغير القيادات، طبقاً لما نشره أورده إيلاف على لسانه.
مضيفاً أن « الأصل في الإسلام الخلاف الفقهي، وهو ما كان سببا في انتشار الإسلام في عهد الخلافة الإسلامية وما بعدها على مر العصور حتى وقتنا الحاضر، فنحن في مصر من الرئيس حتى أقل مواطن نؤمن ونعترف رسميا بأن الأزهر هو المرجعية الأساسية في الأمور الشرعية والفتوى لا تكون صحيحة إلا إذا خرجت من الأزهر، وبالتالي لسنا بحاجة لنص يؤكد ذلك»،
في حين يرى الدكتور نصر فريد واصل، عضو الجمعية التأسيسية، أن دور الأزهر في المادة المستحدثة سيكون استشاريًا فقط لحسم القضايا الخلافية في الأمور الشرعية، بحيث يكون هو مصدر الفتوى الشرعي في مصر.
مؤكدا أن هذا لا يعني انفراده بالفتوى وحده فقط أو أن يكون ذلك حد لاجتهاد العلماء ورجال الدين في أمور الدين، ولكن عندما يكون هناك أي خلاف يكون المصدر الديني الذي يحسم هذا الجدل معروف لنا، وهذا الأمر موجود في جميع دساتير الدول الإسلامية، مشيراً إلى أهمية وجود تلك المادة المستحدثة من أجل خلق استقرار ديني للشعب ووقف فوضى الفتاوى. مواد متعلقة: 1. وحيد عبد المجيد: تأسيسية الدستور تنتظر حكم القضاء الإداري غدا 2. وحيد عبد المجيد : الدستور الجديد ليس فيه وضع مميز للمؤسسة العسكرية 3. وحيد عبد المجيد: الخطر الأكبر يكمن في عدم وجود مفهوم المشاركة عند الإخوان
