قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري أن من حق الرئيس محمد مرسي إلغاء الدستور المكمل. وأضاف نصار ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح اون تي في" علي قناة "اون تي في" انه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الدعاوي المقدمة لإلغاء أو تعديل القرار لسببين أولهم انه لا يجوز اللجوء مباشرة بدعوي مباشرة للمحكمة الدستورية الا في الدعاوي المتعلقة بتنفيذ حكمها ، و السبب الثاني متعلق بأن إلغاء الإعلان الدستور المكمل في وجهه نظره أمرا كان لابد منه سواء من الناحية القانونية أو السياسية .
و أشار جابر أن للرئيس سلطات تشريعية و تنفيذية بجوار سلطته كرئيس لان المادة 147 في دستور 71 تنص انه لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة و في غياب مجلس الشعب أن يتخذ قرارات لها قوة في القانون و أن تعرض هذه القرارات مع أول جلسة لمجلس الشعب.