قام د.جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، برفع دعوى قضائية ضد المشير حسين طنطاوى ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلسى الشعب والشورى والذى يخول للمجلسين نصف مقاعد لجنة المئة لوضع الدستور. وأوضح أن أعضاء المجلسين المنتخبين ليس لهم حق التمثيل نهائياً فى لجنة وضع الدستور، إذا تم قبول طلب إلغاء هذا القرار فلن يكون من حق أعضاء البرلمان المنتخبين التمثيل ولو حتى بعضو واحد. وأكد نصار- فى مداخلة هاتفية برنامج "بلدنا بالمصرى" والذى تقدمه ريم ماجد على قناة أون تى فى، مساء الأربعاء- أن قرار المجلسين "خمسين- خمسين" قرار إدارى وليس عملا برلمانيا، ويحق المطالبة بوقف تنفيذه والإلغاء. وأوضح أن التقسيم البرلمانى لأعضاء لجنة الدستور غير عادل ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، والتى تقول نصا: "الدستور هو الذى ينشئ السلطات ولا يجوز لسلطة من الثلاث سلطات التى أنشأها الدستور أن تهيمن على وضعه أو تشارك فيه". كما أشار إلى أنه لايجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا لذا تم رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى، لاتفً أنه لايصح لنواب البرلمان أن يقيموا دعوى أمام المحكمة الدستورية مباشرة، لأن مجلس الدولة هو من يحيل إلى الدستورية العليا . وأكد أستاذ القانون الدستورى، أنه يمكن لأى مواطن أن ينضم للدعوى من خلال تحرير توكيل له بصفته رافع الدعوى، أو يذهب المواطن ببطاقته الشخصية للمحكمة يوم الثلاثاء القادم. وتابع: إذا صدر الحكم لصالحه فكل الإجراءات التى يتخذها البرلمان تعتبر باطلة، رغم أن البرلمان سيرشح يوم السبت القادم أسماء المتقدمين للجنة، ولا يجوز لمجلس الشعب استباق نتائج الدعوى- وفق حديثه.
