قال المفكر والمحامي المصري رجائي عطية أن مصر ليست بخير، وأنها تتعرض لأخطر محنة في تاريخها وأن مصر تُدرا بإدارة تنظيمات تحتية وليست أدارة دول وهناك باطن غير الظاهر . وأوضح «عطية» خلال لقاء على قناة صدى البلد أن الشعب المصري لن يتلقى جوابا على ما يحدث الآن، إلا بعد أن يكون هناك شفافية ويعرف المصريون ماذا يجري وراء الكواليس؛ في إشارة إلى القرار الذي أصدر يوم 19 يونيو بالعفو العام الذي شمل« 27» اسم ، غير أته قال بأنه لم يكون ذلك الرقم مؤكدا أن الرقم هو «600» اسما.
وبين المحامي المصري رجاء عطية أن القرار رقم «57» الصادر من الدكتور محمد مرسي ونشر في 19يونيو ونشر بالجريدة الرسمية بدون الإعلان عنة به «600 اسما»، وهي أول دفعة بالمادة الأولى شملت «523 اسما» عفو عن العقوبات الأصلية، والعقوبة التبعية وتكاد تقترب من العفو الشامل الذي لا يصدر إلا بالقانون، الدفعة الثانية بالمادة الثانية العفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها لكل من الأسماء لعدد 49 اسم.
واستطرد رجائي قائلا: إن الماد ة الأولى تعفي عن ثلاث أشخاص بالعفو عن العقوبة الأصلية وهى الإعدام احدهم في قضية 745 لسنة 1993عن قتل ضابط شرطة والأخر في القضية 419 لسنة1994عن قتل ضابط شرطة المادة الثانية بها 23 اسم منهم عشر أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد في قضية تفجيرات الأزهر وعدد منهم محكوم بالمؤبد في قضية قتل لواء شرطة عبد الطيف الشيمي.. وقال أنه يوجد جنسيات أخرى، سورية وسعودية.
وتهكم «عطية» على الرئيس محمد مرسي على قراره بالعفو على السجناء قائلا : أذا أراد أن يعطى وعود يفعل كيفما يشاء من ماله وحياته الشخصية ولكن ليس على حساب مصير مصر وهذا استخدام سيء للسلطة ولماذا ذلك القرار يصدر سررا وعلى الأعلام أن ياتو بالقانون الجمهوري57لسنة 2012 من المطابع الأميرية .
وعن تعين المستشار احمد مكي وزير العدل قال عطية: إن مكي تقدم بمذكرة إلى الجمعية التأسيسية للمطالبة بحذف المواد من 170الى 178من الباب الخامس من دستور«71» وهي المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ومحاكم أمن الدولة ومجلس الدولة؛ مقترحا ترك الأمر لينظمه القانون وهذا أولى قرارات الوزير بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وتركت تنظيمها للقانون كيف ذلك ،متهما المستشار في بداية عملة بهدم مجلس الدولة.
وأكدا عطية ان الرئيس محمد مرسي مجبر عن التخلي عن حضور تكريم الشهداء اليوم لأنة مدرك أن الشارع المصري لان يستقبله بالترحيب فوجد أنة إلزاما علية أن ينسحب وهل هناك أدراك من الأخوان المسلمين لحجم هذا الانفصال الذي حدث بينهم وبين القاعدة الشعبية في مصر أم لا، متسائلا إن كانت الرئاسة مدركة أنها منفصلة عن الشعب.
