وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال خبراء إلى النيجر لتدريب قواتها الأمنية على قتال القاعدة في خطوة تشير إلى عمق القلق الأوروبي بشان التهديد الذي تشكله الجماعات الإسلامية المتشددة على منطقة الساحل في أفريقيا. وستبدأ البعثة -التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين- عملها الشهر القادم في نيامي عاصمة النيجر.
وأثارت سيطرة المتمردين في شمال مالي -التي لها حدود مع النيجر- وكذلك تدفق للأسلحة والمقاتلين بعد الانتفاضة المسلحة في ليبيا العام الماضي مخاوف بشان الاستقرار في منطقة الساحل القاحلة في وسط وغرب أفريقيا.
وقالت كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "تزايد النشاط الإرهابي وتداعيات الصراع في ليبيا أبرزا بشكل حاد انعدام الأمن في منطقة الساحل."
وأضافت قائلة في بيان "سيقوم خبراء أوروبيون بتدريب قوات الأمن (في النيجر) لتحسين سيطرتها على أراضي البلد والتعاون الإقليمي."
وسيتمركز حوالي 50 موظفا دوليا و30 موظفا سيجري استئجارهم محليا في مقر البعثة في نيامي وسيكون لها ضباط اتصال في باماكو عاصمة مالي وفي نواكشوط عاصمة موريتانيا.
وقال مسئولون بالاتحاد الأوروبي دون أن يذكروا تفاصيل أن العاملين الدوليين سيكونون في معظمهم مدربين أمنيين مدنيين لكن بضعهم سيكون لديهم أيضا خبرة عسكرية.
وعجل الانقلاب الذي وقع في مالي في 22 مارس آذار بسقوط شمال البلاد في أيدي خليط من المتمردين العلمانيين والإسلاميين الذين يسيطرون ألان على منطقة صحراوية بحجم فرنسا في قلب الصحراء الإفريقية.
وشجع استيلاء المتمردين على شمال مالي فرع القاعدة في شمال إفريقيا وأيضا متشددين أجانب آخرين من بينهم مقاتلون نيجيريون من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة.
وفي الشهر الماضي قال مسئولون في النيجر -وهي مصدر رئيسي لليورانيوم- أن خطط بعثة الاتحاد الأوروبي نشأت بسبب التهديد الذي تمثله هجمات المتشددين من مالي.
ويسعى الزعماء الأفارقة للحصول على دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتدخل عسكري في مالي لإنهاء التمرد في الشمال وإعادة توحيد البلد الواقع في منطقة الساحل.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على مهمة تتكلف 23 مليون يورو (28 مليون دولار) لمساعدة دول في منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي على حراسة مياهها الإقليمية لمكافحة القرصنة قبالة الصومال.
