وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال خبراء إلى النيجر لتدريب قواتها الأمنية على قتال القاعدة في خطوة تشير إلى عمق القلق الأوروبي بشأن التهديد الذي تشكله الجماعات الإسلامية المتشددة على منطقة الساحل في أفريقيا. وستبدأ البعثة التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عملها الشهر القادم في نيامي عاصمة النيجر. وأثارت سيطرة المتمردين في شمال مالي، التي لها حدود مع النيجر وكذلك تدفق للأسلحة والمقاتلين بعد الثورة المسلحة في ليبيا العام الماضي، مخاوف بشأن الاستقرار في منطقة الساحل القاحلة في وسط وغرب أفريقيا. وقالت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن «تزايد النشاط الإرهابي وتداعيات الصراع في ليبيا أبرزا بشكل حاد انعدام الأمن في منطقة الساحل». وأضافت قائلة في بيان: «سيقوم خبراء أوروبيون بتدريب قوات الأمن (في النيجر) لتحسين سيطرتها على أراضي البلد والتعاون الإقليمي». وسيتمركز حوالي 50 موظفا دوليا و30 موظفا يجرى استئجارهم محليا، في مقر البعثة في نيامي، وسيكون لها ضباط اتصال في باماكو عاصمة مالي وفي نواكشوط عاصمة موريتانيا. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي دون أن يذكروا تفاصيل إن العاملين الدوليين سيكونون في معظمهم مدربين أمنيين مدنيين لكن بعضهم سيكون لديهم أيضا خبرة عسكرية. وعجل الانقلاب الذي وقع في مالي في 22 مارس بسقوط شمال البلاد في أيدي خليط من المتمردين العلمانيين والإسلاميين الذين يسيطرون الآن على منطقة صحراوية بحجم فرنسا في قلب الصحراء الأفريقية. وشجع استيلاء المتمردين على شمال مالي فرع القاعدة في شمال أفريقيا، وأيضا متشددين أجانب آخرين من بينهم مقاتلون نيجيريون من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة. وفي الشهر الماضي قال مسؤولون في النيجر، وهي مصدر رئيسي لليورانيوم، إن خطط بعثة الاتحاد الأوروبي نشأت بسبب التهديد الذي تمثله هجمات المتشددين من مالي. ويسعى الزعماء الأفارقة للحصول على دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتدخل عسكري في مالي لإنهاء التمرد في الشمال وإعادة توحيد البلد الواقع في منطقة الساحل. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على مهمة تتكلف 23 مليون يورو (28 مليون دولار) لمساعدة دول في منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي على حراسة مياهها الإقليمية لمكافحة القرصنة قبالة الصومال. وتتضمن الخطة الصومال وجيبوتي وكينيا وسيشل، وسيجرى لاحقا توسيعها لتشمل تنزانيا.
