أ ش أ- رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن برنامج الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي العاجل في المائة يوم الأولى من توليه، والمتعلق بحل المشكلات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن المصري وهى الأمن والمرور والوقود والخبز والقمامة يمكن تحقيقه بسهولة. وقال المحللون- إن هذه القضايا الخمس التي تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب تحتاج فقط إلى إرادة شعبية وتوافق مجتمعي والارتقاء بالسلوك الفردي ووضع مصلحة البلاد في مقدمة الأولويات.
ومن جانبه، يقول محسن عادل الخبير الاقتصادي "إن تلك القضايا لا تحتاج تدخلا من الرئيس أكثر من احتياجها إلى إرادة شعبية تبدأ من المواطن الفرد ذاته ، مشيرا إلى أن أغلب تلك المشكلات ترتبط بالسلوك الفردي ولا ترتبط بمشكلات مزمنة في البلاد.
وأضاف أن تحقيق التوافق على المستوى الأعلى فيما يخص السلطات السيادية في البلاد بالإضافة إلى الإسراع بتسليم السلطة وتشكيل حكومة ائتلافيه من شأنه أن يعزز من تقبل المواطنين على المشاركة الفاعلة والصادقة في رفض السلوك غير المنضبط تجاه تلك القضايا بما سيساعد أجهزة الدولة المختلفة وخاصة وزارة الداخلية على القيام بدورها على أكمل وجه.
واعتبر أن التحديات الخمس التي تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب هى تحديات بسيطة ولا تحتاج إلى موارد ضخمة، بقدر ما تحتاج إلى إرادة شعبية واحترام القانون وانضباط مجتمعي وبعض الأفكار الابتكارية وهى موجودة بالفعل في برنامج النهضة.
واعتبر الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن برنامج الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد في تحقيق تنمية إجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة واسطونات البوتاجاز والخبز من الممكن تحقيقه فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم.
وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية المزمنة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة والدين العام والعجز في الموازنة ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت كي نحكم فيها على أداء الرئيس الجديد.
وأوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تحقيق برنامج الرئيس العاجل وحتى البرنامج الأشمل للنهضة، حيث سيسهم ذلك في إعادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعجلة الإنتاج والتصدير والسياحة وغيرها، بما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن عودة الاستثمارات وبدء تعافي الاقتصاد من شأنه أيضا أن يكون له تداعيات إيجابية عديدة مثل تحسين تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة وانعكاس ذلك على الأوضاع في مصر.
ولفت إلى أن تحسين بيئة ومناخ العمل في مصر سيساعد في خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال بجانب نوعيات رجال الأعمال التي كانت موجودة في عهد النظام السابق وهو ما سيخدم الاقتصاد بشكل عام ويؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
ويقول الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق إن مسألة تشكيل حكومة ائتلافية متنوعة يعد من أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد وستكون المدخل الرئيسي لحل غالبية الأزمات التي تواجه مصر، معتبرا أن النجاح في تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت سيعجل من تنفيذ برامج الرئيس المنتخب خاصة أنها تتوافق في أهدافها مع كل توجهات القوى والأطياف السياسية الآخرى وعلى رأسها حل أزمة البطالة واستعادة السياحة وتنشيط التصدير ورفع كفاءة قطاع الخدمات والتعليم وتنمية قطاع الاتصالات.
وأضاف وزير الاتصالات السابق أن تحقيق أكبر قدر من تلك الأهداف سينعكس بشكل كبير على دفع الاقتصاد القومي خلال الفترة القادمة وبالتالي خلق حالة من الرضا الشعبي والاجتماعي لدى المواطنين.
وأوضح أن تشكيل الحكومة المقبلة ستكون نتاج أول نظام ديمقراطي في مصر بعد ثورة25 يناير، وهو ما يعد في حد ذاته شيئا إيجابيا.
من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للبحوث الاقتصادية إن نجاح رئيس الدولة المنتخب يتوقف في المقام الأول على نجاحه في إدارة القضايا الاقتصادية والسياسية، معتبرة أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالملف السياسي لا تزال غير واضحة حتى الآن وخاصة فيما يتعلق بوضع البرلمان وصلاحيات المجلس العسكري والإعلان الدستوري المكمل وهو ما يعطل تحقيق برامج الرئي سواء العاجلة أو طويلة الأجل.
وأعربت قنديل عن تفاؤلها بالنهوض بالوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، قائلة "إن الرئيس الجديد يملك فكرا اقتصاديا إيجابيا تجاه دور القطاع الخاص والتواصل مع المجتمع الدولي بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والإبقاء على السوق الحر".
ولفتت إلى أنه حتى يتمكن الرئيس المنتخب من الوفاء بوعوده فيجب عليه تعزيز التواصل المجتمعي الذي يعد مدخل نجاحه في تحقيق أهدافه وبرامجه.
وأضافت أن تحقيق الاستقرار السياسي والتواصل مع الخبراء والمجتمع الدولي ستسهل من الخروج من مرحلة عنق الزجاجة التي تمر بها مصر حاليا ليتفرغ بعدها الرئيس المنتخب لإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي طالبت بها الثورة وتحتاج إلى وقت أكبر مثل إصلاح منظومة التعليم والقوانين والتشريعات وتحقيق قدر عال من الشفافية وإعادة النظر مرة أخرى في الأطر المؤسسية.
واعتبر الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة القريبة القادمة هى التي ستحدد خطة القدرة على إنجاز برامج الرئيس أم لا.
وأشار إلى أن الاندماج الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري طوال أكثر من 80 عاما ستسهل كثيرا في تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها وتحقيق برنامج الرئيس الجديد خاصة أن الأهداف العاجلة ترتبط بسلوك الشارع المصري وليس شىء آخر.
