رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن برنامج الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى العاجل فى المائة يوم الأولى من توليه، والمتعلق بحل المشكلات التى ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن المصرى وهى الأمن والمرور والوقود والخبز والقمامة يمكن تحقيقه بسهولة. وقال المحللون - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه القضايا الخمس التى تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب تحتاج فقط إلى إرادة شعبية وتوافق مجتمعى والارتقاء بالسلوك الفردى ووضع مصلحة البلاد فى مقدمة الأولويات. ومن جانبه، يقول محسن عادل الخبير الاقتصادى "إن تلك القضايا لا تحتاج تدخلا من الرئيس أكثر من احتياجها إلى إرادة شعبية تبدأ من المواطن الفرد ذاته، مشيرا إلى أن أغلب تلك المشكلات ترتبط بالسلوك الفردى ولا ترتبط بمشكلات مزمنة فى البلاد. وأضاف أن تحقيق التوافق على المستوى الأعلى فيما يخص السلطات السيادية فى البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بتسليم السلطة وتشكيل حكومة ائتلافية من شأنه أن يعزز من تقبل المواطنين على المشاركة الفاعلة والصادقة فى رفض السلوك غير المنضبط تجاه تلك القضايا بما سيساعد أجهزة الدولة المختلفة وخاصة وزارة الداخلية على القيام بدورها على أكمل وجه. واعتبر أن التحديات الخمس التى تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب هى تحديات بسيطة ولا تحتاج إلى موارد ضخمة، بقدر ما تحتاج إلى إرادة شعبية واحترام القانون وانضباط مجتمعى وبعض الأفكار الابتكارية وهى موجودة بالفعل فى برنامج النهضة. واعتبر الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى أن برنامج الدكتور محمد مرسى الرئيس الجديد فى تحقيق تنمية اجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة وأسطوانات البوتاجاز والخبز من الممكن تحقيقه فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم. وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية المزمنة المتعلقة بالنمو الاقتصادى والتضخم والبطالة والدين العام والعجز فى الموازنة ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت كى نحكم فيها على أداء الرئيس الجديد. وأوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تحقيق برنامج الرئيس العاجل وحتى البرنامج الأشمل للنهضة، حيث سيسهم ذلك فى إعادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعجلة الإنتاج والتصدير والسياحة وغيرها، بما سيؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن عودة الاستثمارات وبدء تعافى الاقتصاد من شأنه أيضا أن يكون له تداعيات إيجابية عديدة مثل تحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة وانعكاس ذلك على الأوضاع فى مصر. ولفت إلى أن تحسين بيئة ومناخ العمل فى مصر سيساعد فى خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال بجانب نوعيات رجال الأعمال التى كانت موجودة فى عهد النظام السابق وهو ما سيخدم الاقتصاد بشكل عام ويؤدى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية. ويقول الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، إن مسألة تشكيل حكومة ائتلافية متنوعة يعد من أهم التحديات التى تواجه الرئيس الجديد وستكون المدخل الرئيسى لحل غالبية الأزمات التى تواجه مصر، معتبرا أن النجاح فى تشكيل هذه الحكومة فى أسرع وقت سيعجل من تنفيذ برامج الرئيس المنتخب خاصة أنها تتوافق فى أهدافها مع كل توجهات القوى والأطياف السياسية الأخرى وعلى رأسها حل أزمة البطالة واستعادة السياحة وتنشيط التصدير ورفع كفاءة قطاع الخدمات والتعليم وتنمية قطاع الاتصالات. وأضاف وزير الاتصالات السابق أن تحقيق أكبر قدر من تلك الأهداف سينعكس بشكل كبير على دفع الاقتصاد القومى خلال الفترة القادمة، وبالتالى خلق حالة من الرضا الشعبى والاجتماعى لدى المواطنين. وأوضح أن تشكيل الحكومة المقبلة ستكون نتاج أول نظام ديمقراطى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وهو ما يعد فى حد ذاته شيئا إيجابيا. من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للبحوث الاقتصادية، إن نجاح رئيس الدولة المنتخب يتوقف فى المقام الأول على نجاحه فى إدارة القضايا الاقتصادية والسياسية، معتبرة أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالملف السياسى لا تزال غير واضحة حتى الآن وخاصة فيما يتعلق بوضع البرلمان وصلاحيات المجلس العسكرى والإعلان الدستورى المكمل وهو ما يعطل تحقيق برامج الرئيس سواء العاجلة أو طويلة الأجل. وأعربت قنديل عن تفاؤلها بالنهوض بالوضع الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، قائلة "إن الرئيس الجديد يملك فكرا اقتصاديا إيجابيا تجاه دور القطاع الخاص والتواصل مع المجتمع الدولى، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والإبقاء على السوق الحر".
