رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن برنامج الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي العاجل في المائة يوم الأولى من توليه، والمتعلق بحل المشكلات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن المصري وهى الأمن والمرور والوقود والخبز والقمامة يمكن تحقيقه بسهولة. وقال المحللون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه القضايا الخمس التي تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب تحتاج فقط إلى إرادة شعبية وتوافق مجتمعي والارتقاء بالسلوك الفردي ووضع مصلحة البلاد في مقدمة الأولويات. ومن جانبه ، يقول محسن عادل الخبير الاقتصادي "إن تلك القضايا لا تحتاج تدخلا من الرئيس أكثر من احتياجها إلى إرادة شعبية تبدأ من المواطن الفرد ذاته ، مشيرا إلى أن أغلب تلك المشكلات ترتبط بالسلوك الفردي ولا ترتبط بمشكلات مزمنة في البلاد. وأضاف أن تحقيق التوافق على المستوى الأعلى فيما يخص السلطات السيادية في البلاد بالإضافة إلى الإسراع بتسليم السلطة وتشكيل حكومة إئتلافيه من شأنه أن يعزز من تقبل المواطنين على المشاركة الفاعلة والصادقة في رفض السلوك غير المنضبط تجاه تلك القضايا بما سيساعد أجهزة الدولة المختلفة وخاصة وزارة الداخلية على القيام بدورها على أكمل وجه. واعتبر أن التحديات الخمس التي تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب هى تحديات بسيطة ولا تحتاج إلى موارد ضخمة، بقدر ما تحتاج إلى إرادة شعبية واحترام القانون وانضباط مجتمعي وبعض الأفكار الابتكارية وهى موجودة بالفعل في برنامج النهضة. واعتبر الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن برنامج الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد في تحقيق تنمية إجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة واسطونات البوتجاز والخبز من الممكن تحقيقه فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم. وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية المزمنة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة والدين العام والعجز في الموزانة ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت كي نحكم فيها على أداء الرئيس الجديد. وأوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تحقيق برنامج الرئيس العاجل وحتى البرنامج الأشمل للنهضة، حيث سيسهم ذلك في إعادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعجلة الإنتاج والتصدير والسياحة وغيرها، بما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن عودة الاستثمارات وبدء تعافي الاقتصاد من شأنه أيضا أن يكون له تداعيات إيجابية عديدة مثل تحسين تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة وانعكاس ذلك على الأوضاع في مصر. ولفت إلى أن تحسين بيئة ومناخ العمل في مصر سيساعد في خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال بجانب نوعيات رجال الأعمال التي كانت موجودة في عهد النظام السابق وهو ما سيخدم الاقتصاد بشكل عام ويؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية. ويقول الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق إن مسألة تشكيل حكومة إئتلافية متنوعة يعد من أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد وستكون المدخل الرئيسي لحل غالبية الأزمات التي تواجه مصر، معتبرا أن النجاح في تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت سيعجل من تنفيذ برامج الرئيس المنتخب خاصة أنها تتوافق في أهدافها مع كل توجهات القوى والأطياف السياسية الآخرى وعلى رأسها حل أزمة البطالة واستعادة السياحة وتنشيط التصدير ورفع كفاءة قطاع الخدمات والتعليم وتنمية قطاع الاتصالات. وأضاف وزير الاتصالات السابق أن تحقيق أكبر قدر من تلك الأهداف سينعكس بشكل كبير على دفع الاقتصاد القومي خلال الفترة القادمة وبالتالي خلق حالة من الرضا الشعبي والاجتماعي لدى المواطنين. وأوضح أن تشكيل الحكومة المقبلة ستكون نتاج أول نظام ديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير ، وهو ما يعد في حد ذاته شيئا إيجابيا.
