كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن العديد من المخالفات الفنية والمالية فى رصف وتجميل مدينة ملويجنوبالمنيا خلال الفترة من اكتوبر 2010 حتى فبراير 2011 . واكد التقرير على اسناد اعمال الرصف بخطة 2009/2010 بالامر المباشر لوحدة الرصف والتى تفوق قدرتها الفنية الامر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ جانب كبير من الخطة وبلغ ما امكن حصره منها 3 مليون و255 الف جنيها وتلف طبقة الاساس المنفذة للطرق والتى لم يتم الانتهاء منها والبالغ جملتها 344 الف جنيها نتيجة تعرضها لعوامل التعرية والتاكل وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 89 لسنة 1998, حيث تقضى احكام المادة (13) من القانون 89 لسنة 1998 بأنه يجوز للجنة البت فيما تعهد الى فريق يتم تشكيله من بين اعضائها يقوم بدراسة النواحى الفنية والمالية فى العطائات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة وهذا بالتحقيق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطائات .
واشار التقرير الى انه تبين اسناد اعمال الرصف بالامر المباشر لوحدة رصف الطرق خطة 2009/2010 على الرغم من عدم كفائتها الفنية لتنفيذ اعمال الخطة بدائرة المحافظة مما يؤيد الي عدم تنفيذ جانب كبير من الخطة 2009/2010 بلغ ما امكن حصرة منها 3255018 جنيها .
حيث تبين لدى مراجعة اعمال الرصف بخطة 2009/2010 بالوحدة المحلية بملوى عدم التزام وحدة الرصف بانهاء اعمال الرصف فى المواعيد المحددة وما ترتب على ذلك عدم الاستفادة بالاعمال الواردة بالخطة فى الاغراض المخصصة لها فضلا عن عدم الاستفادة بالاعتمادات المنصرفة على بعض الطرق التى لم يتم انهائها بالكامل ... الامر الذى يؤكد عدم قدرة الوحدة المحلية على تنفيذ ما يسند لها من اعمال مما ترتب علية عدم انهاء تلك الاعمال خلال عام 2009/2010 حتى تاريخة كما كشف التقرير التأخير فى تنفيذ الاعمال مما ادى الى تلف طبقة الاساس المنفذة للطرق والتى لم يتم انهائها والبالغ جملتها 344145 جنيها نتيجة تعرضها لعوامل التعرية والتاكل وهى طرق جبانه المسلمين وطريق عزبة يكن وطريق 398 وطريق دروة وطريق طراد اليوسفى / قصر هور حيث ان هذة الاعمال كان يجب تنفيذها وانهائها بالكامل خلال عام 2009 / 2010 والمحدد لها ميعاد للعمليات الممولة من الخطة الموحدة فى 20/ 4/ 2010 والعمليات المموله من اعتمادات القرى الاكثر احتياجا 1/5/ 2010 الا انه حتى تاريخ الانتهاء تم تنفيذ اعمال طبقة الاساس ولم يتم انهاء باقى الاعمال من تغطية وطبقة سطحية .. الامر الذى ترتب عليه تلف جانب من تلك الاعمال وقد افاد مسئول الطرق والنقل ان تلك الاعمال تحتاج الى اعمال صيانة الى انهائها
وطالب باجراء التحقيق بشأن ما تم مع تحديد المسئولية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وحدة الرصف وصيانة الطرق
واكد التقرير عن نفس الفترة صرف مبالغ دون وجه حق لمقاول تجميل بعض شوارع مدينة ملوى بلغ ما امكن حصره منها 139550 جنيها نتيجة التلاعب فى حصر ختامى للأعمال المنفذة التى ثبت لدى المعاينة عدم تنفيذ جانب منها .. حيث قام ديوان عام محافظة المنيا بإسناد اعمال تجميل شارعى الجلاء والمجيدى لمدينة ملوى لشركة عدوى للمقاولات خلال عام 2009/2010 بتكلفة بلغت 2289335جنيها والمستلمة بتاريخ 20/8/2010 وذلك عن طريق مديرية الطرق والنقل بالقاهرة تطبيقا لأحكام المادة 38 لقانون 89 لسنة 1998 .. وبمعاينة الاعمال المنفذة بحضور مدير مشروعات الوحدة المحلية ومهندس حصر الاعمال تبين ان الاعمال الفعلية المنفذة لتلك الشوارع تقل عن مقدار الاعمال المنصرفة لختامى الاعمال ..
واوصى الجهاز المركزى للمحاسبات اجراء التحقيق بشان ما تقدم مع تحديد المسئولية .. وتشكيل لجنة لحصر الاعمال المنفذة وبيان مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات .
