كشف احدي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا المخالفات التي شابة عمليات إسناد وتنفيذ العمارات الخاصة بإسكان الشباب والفئات الاكثر احتياجا بالأمرالمباشر . حيث أشارالتقرير أنه اصد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2009 بتاريخ 11\1\2009بتفويض المحافظين كلا في نطاق اختصاصه بإسناد اعمال المشروع القومي للإسكان للأسر الأولي بالرعاية بالإتفاق المباشر إلي الشركات المتخصصة ،وذلك لمراعاة ما يلي أن تتوافر الضرورة القصوى في اتباع هذا من الإسناد وأن تتم دراسة الأسعار التي يتم بها الإسناد دراسة جدية ولا تتجاوز قيمة الإسناد 6 ملاين جينة. وللمساهمة في دعم تلك المشروع تتم بعقد برتوكول بين وزارة الإسكان بدعم مشروع تدبير مساكن للمواطنين الأولي بالرعاية والذي يتمثل في دعم الوحدة السكنية الواحدة المستحقة للمواطن بمبلغ 25 ألف جنية هذا بالإضافة إلي قرض من بنك الإستثمار قيمته 20 ألف جنية للوحدة السكنية الواحدة ويسدد علي عشرون عاما وبذلك فإن الوحدة السكنية يتم تمويلها كالتالي 20 ألف جنية دعم من وزارة الإسكان 20 ألف جنية قرض من بنك الإستثمار والباقي يتحمله صندوق الإسكان من مواردة الذاتية. وبنا علي ما سبق قامت مديرة الإسكان والمرافق بالمنيا بإصدارأوامر إسناد بالأمرالمباشر لبعض المقاولين لتنفيذ تلك الوحدات السكنية علي مستوي محافظة المنيا وذلك بعد تحديد تكلفة إنشاء العمارة الواحدة بمبلغ 1024596 جنيها وبلغت قيمة أوامر الإسناد الصادرة للمقاولين بدءا من 23\3\2009 وحتي 21\1\2010 بمبلغ 416 مليون 498 ألف 274 جنيا وذلك لإنشاء عدد 406 عمارة وبلغ ماتم تنفيذه من قيمة تلك الأعمال في 31\1\2010 بمبلغ 197مليون 814 الف 813 جنيها تم سدادها للمقاولين وذلك من خلال صندوق إسكان المحافظة. كما كشف التقرير لدي الفحص بوجود بعض المخالفات أهمها قيام مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بإصدار اوامر اسناد بالخطأ بالأمر المباشر لتنفيذ العمارات للفئات الأكثر احتياجا وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها فضلا عن عدم توافر بعض الشروط القانونية المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2009 وبلغت قيمة أوامر الإسناد بمبلغ 416 مليون 498 ألف 274 جنيها بدءا من 23\3\2009 حتي 31\1\2010 ،كذلك التوسع الشديد جدا والخاطئ من جانب مديرية الإسكان والمرافق في تطبيق قراررئيس الوزراء مما ترتب علية عدم الإطئمنان إلي سلامة الأعمال المنفذة فعلا علي الطبيعة لوجود بعض المخالفات الفنية المثبتة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتمثل ذلك فيما يلي التوسع في إصدار 173 أمر إسناد خلال مدة محددة منم 23\3\2009\حتي 31\1\2010 بأعمال تعاقدية بلغت قيمتها 416 مليون ألفا 274 جنيها كذلك أوامر إسناد صدرت لمقاول واحد خلال أقل من أسبوع تجاوزت قيمتها 46 مليون جنية وذلك بهدف تجزئة الأعمال محل التعاقد والتحايل علي قانون المناقصات والمزايادات رقم89لسنة1998 كذلك الخطاء في تطبيق قرار رئيس الوزراء من ناحية ضرورة اختيار الشركات المتخصصة وقيام مديرة الاسكان بإصدار اوامر اسناد منها لاحدي المقاولين بمبلغ 8 مليون 196 ال 768 جنيها بالرغم من عم مناسبة سابقة لخبرتهم وأعمالهم سواء من الناحية الفنية والمالية مع الأعمال المستندة لهم بالإضافة إلي إصدار أكثر من إسناد لبعض المقاولين في خلال فترة وجيزة وعدم مناسبة إجمالي تلك أوامر الإسناد مع الفئة المعتمدة بتلك بها تلك المقاولين في الاتحاد المصري للتشييد والبناء علاوة علي إصدار أوامر إسناد لإنشاء عدد 406 عمارة بمحافظة المنيا وذلك بالمقارنة مع عدد المهندسين والمشرفين بمديرة الإسكان والمرافق كجهاز إشراف ودون الأخذ في الإعتبار مدي انتشار وتفرق تلك العمارات علي مستوي قري المحافظة هذا بالإضافة إلي عدم قيام مديرية الإسكان بالمنيا بتحصيل قيمة التأمينات النهائية الواجب تحصيلها من المقاولين منذ صدور أوامر الإسناد لهم وتأجيل تحصيلها عند صرف الدفعة الأولي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
