فتحت مراكز الإقتراع أبوابها صباح اليوم الأحد أمام الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية فى أنحاء البلاد بينما تجرى جولة الإعادة فى السابع عشر من الشهر الجارى. ويتوافد الفرنسيون منذ اللحظات الأولى على المراكز الانتخابية التى يصل عددها إلى 64 ألف مكتب على مستوى الجمهورية لإختيار 577 نائبا بالجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) الجديد من بين 6603 مرشحين تمثل المرأة فيها نحو 40%.
ويحق لنحو 46 مليون ناخب فرنسى المشاركة فى الاقتراع الذى يعد محطة هامة في الحياة السياسية لبلاده إذ سيكون فى يد الناخب إختيار الأغلبية التي ستعمل إلى جانب الإليزيه خلال السنوات المقبلة تشريعيا وهو ما ينتظره الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لفوز حزب اليسارى بالاغلبية حتى يتسنى له تطبيق برنامجه الأنتخابى.
وعلى الرغم من أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، ممثلا في الحزب الاشتراكي وجبهة اليسار والخضر، فيما يحتل حزب الرئيس المنهزم في سباق الإليزيه الأخير، نيكولا ساركوزي، المرتبة الثانية ويأتي اليمين المتطرف في الصف الثالث إلا أن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة وتحددها نسب التصويت التى تعلن نتائجها غدا.
ويقول المحللون الفرنسيون أن فوز معسكر اليسار في هذه الانتخابات سيكون بمثابة تزكية لفوز فرانسوا اولاند في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنحه الأغلبية المريحة التى يتطلع اليها مما سيوفر له هامشا للتحرك المطلوب لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي تعهد به خلال الحملة للانتخابات الرئاسية وتأكيد جديد من جانب الفرنسيين رفضهم لسياسة اليمين خلال الولاية السابقة.
وتعد هذه الإنتخابات حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند الذى فاز فى السباق الرئاسي فى مطلع شهرمايو الماضى حيث يسعى حزبه اليسارى للفوز بالأغلبية المطلقة بالمقاعد البرلمانية لإبعاد شبح التعايش السياسي فى حال حصول اليمين التقليدى "حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية" على الأغلبية مما يفرض بحسب النظام الدستورى شبه الرئاسي رئيسا للحكومة من الأغلبية البرلمانية وبالتالى سيعيق هذا الأمرحرية الرئيس الفرنسي فى تنفيذ وعوده الانتخابية.
