فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية فى أنحاء البلاد، بينما تجرى جولة الإعادة فى السابع عشر من الشهر الجارى. ويتوافد الفرنسيون منذ اللحظات الأولى على المراكز الانتخابية، التى يصل عددها إلى 64 ألف مكتب على مستوى الجمهورية، لاختيار 577 نائباً بالجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) الجديد من بين 6603 مرشحين تمثل المرأة فيها نحو 40 بالمائة. ويحق لنحو 46 مليون ناخب فرنسى المشاركة فى الاقتراع الذى يعد محطة هامة فى الحياة السياسية لبلاده، إذ سيكون فى يد الناخب اختيار الأغلبية التى ستعمل إلى جانب الإليزيه خلال السنوات المقبلة تشريعيا، وهو ما ينتظره الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لفوز حزب اليسارى بالأغلبية حتى يتسنى له تطبيق برنامجه الانتخابى. وعلى الرغم من أن جميع استطلاعات الرأى تشير إلى تقدم اليسار فى الانتخابات التشريعية الفرنسية، ممثلا فى الحزب الاشتراكى وجبهة اليسار والخضر، فيما يحتل حزب الرئيس المنهزم فى سباق الإليزيه الأخير، نيكولا ساركوزى، المرتبة الثانية، ويأتى اليمين المتطرف فى الصف الثالث، إلا أن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة وتحددها نسب التصويت التى تعلن نتائجها غدا. ويقول المحللون الفرنسيون، إن فوز معسكر اليسار فى هذه الانتخابات سيكون بمثابة تزكية لفوز فرانسوا هولاند فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنحه الأغلبية المريحة التى يتطلع إليها مما سيوفر له هامشا للتحرك المطلوب لتطبيق برنامجه الانتخابى الذى تعهد به خلال الحملة للانتخابات الرئاسية، وتأكيد جديد من جانب الفرنسيين رفضهم لسياسة اليمين خلال الولاية السابقة. وتعد هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسى الجديد فرانسوا هولاند الذى فاز فى السباق الرئاسى فى مطلع مايو الماضى، حيث يسعى حزبه اليسارى للفوز بالأغلبية المطلقة بالمقاعد البرلمانية لإبعاد شبح التعايش السياسى فى حال حصول اليمين التقليدى "حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" على الأغلبية، مما يفرض بحسب النظام الدستورى شبه الرئاسى رئيساً للحكومة من الأغلبية البرلمانية، وبالتالى سيعيق هذا الأمر حرية الرئيس الفرنسى فى تنفيذ وعوده الانتخابية.
