انطلاق الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية فى فرنسا

يدلي الناخبون فى فرنسا بأصواتهم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ،على المراكز الانتخابية التى يصل عددها إلى 64 ألف مكتب على مستوى الجمهورية لإختيار 577 نائبا بالجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) الجديد من بين 6603 مرشحين تمثل المرأة فيها نحو 40 بالمائة.
ويأمل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أن يسيطر حزبه الاشتراكي على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية لكى يتمكن من الدفع بسياساته الاقتصادية الجديدة ، فيما يأمل أقصى اليمين ممثلا في حزب الجبهة الوطنية ايضا في تحقيق نتائج طيبة عقب الأداء القوى لمرشحته مارين لوبان في انتخابات الرئاسة.
وتضم الجمعية الوطنية او المجلس الادنى للبرلمان 577 عضوا ، ويرى محللون أن هولاند يريد ضمان أغلبية برلمانية تعينه على الحكم دون قيود مع سعيه لانعاش ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا .
ويسعى الرئيس الفرنسي إلى مواجهة البطالة المتصاعدة وووقف السحب الحكومي على المكشوف دون تعريض الناخبين لتخفيضات في الرعاية الاجتماعية واجراءت تقشفية على غرار اليونان.
وستجرى الجولة الثانية والاخيرة من الانتخابات في 17 يونيو / حزيران الجاري، و يأمل هولاند في بداية فترة رئاسته التي تستمر خمس سنوات أن تتعاون معه الجمعية الوطنية في تنفيذ برنامجه بشأن الضرائب والانفاق.
أما حزب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية فيحاول بأقصى طاقته الاحتفاظ بأغلبيته في الجمعية الوطنية.
ويحق لنحو 46 مليون ناخب فرنسى المشاركة فى الاقتراع الذى يعد محطة هامة في الحياة السياسية لبلاده.. إذ سيكون فى يد الناخب إختيار الأغلبية التي ستعمل إلى جانب الإليزيه خلال السنوات المقبلة تشريعيا وهو ما ينتظره الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لفوز حزب اليسارى بالاغلبية حتى يتسنى له تطبيق برنامجه الأنتخابى.
ويقول المحللون الفرنسيون أن فوز معسكر اليسار في هذه الانتخابات سيكون بمثابة تزكية لفوز فرانسوا اولاند في الانتخابات الرئاسية الأخيرة, ومنحه الأغلبية المريحة التى يتطلع اليها مما سيوفر له هامشا للتحرك المطلوب لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي تعهد به خلال الحملة للانتخابات الرئاسية وتأكيد جديد من جانب الفرنسيين رفضهم لسياسة اليمين خلال الولاية السابقة.
وتعد هذه الإنتخابات حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند الذى فاز فى السباق الرئاسي فى مطلع شهرمايو الماضى حيث يسعى حزبه اليسارى للفوز بالأغلبية المطلقة بالمقاعد البرلمانية لإبعاد شبح التعايش السياسي فى حال حصول اليمين التقليدى "حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية" على الأغلبية مما يفرض بحسب
النظام الدستورى شبه الرئاسي رئيسا للحكومة من الأغلبية البرلمانية.. وبالتالى سيعيق هذا الأمرحرية الرئيس الفرنسي فى تنفيذ وعوده الانتخابية.