أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن الأجهزة الحكومية المختلفة نفذت في شهر مارس المنصرم ( 193 ) حملة دهم وتفتيش ظالمة المعلن منها فقط اعتقلت خلالها (1465) مواطناً بريئاً، بينهم ( 5 ) نساء، إضافة إلى عمليات القتل التي رافقت تلك الحملات. وأوضح القسم في بيان أصدرته الهيئة اليوم أن حملات الاعتقال الجائرة التي طالت ( 14 ) محافظة، نالت محافظة ديالى النصيب الأكبر منها حيث شهدت اعتقال (445) من أبنائها، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع (331) معتقلاً، فمحافظة نينوى (178) معتقلاً، ثم محافظة بابل ب (125) معتقلا تركزت جميع الحملات في المناطق الشمالية منها كونها من مكون معين، فيما توزعت الاعتقالات الأخرى بواقع (101) معتقل في محافظة ميسان، و(75) في محافظة واسط، و ( 58 ) في محافظة التأميم، و ( 52 ) في العاصمة بغداد، و ( 50) في الأنبار، و ( 26 ) معتقلاً في محافظة ذي قار، و ( 9 ) في البصرة، و ( 8 ) في كربلاء، وأربعة معتقلين في محافظة القادسية، فيما شهدت محافظة النجف اعتقال ثلاثة من أبنائها . ولفتت الهيئة في البيان إلى .. أن هذا الإحصاء لا يشمل العشرات من حالات الدهم والاعتقال التي نتج عنها المئات من المعتقلين - بحسب شهود عيان- ضمن ما سمي (بالاعتقال أو الحجز الاحترازي) لحين انتهاء مؤتمر القمة العربي، ولم يطلق سراح أغلبهم لحين إعداد هذا التقرير. وأكد بيان الهيئة أن هذه الإحصائية اقتصرت على البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، والتي يجري التكتم عليها عادة، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ( ديالى، والتأميم، وصلاح الدين، ونينوى، والسليمانية، وأربيل، ودهوك ). وفي ختام بيانها حملت هيئة علماء المسلمين، حكومة الاحتلال الخامسة مسؤولية هذه الاعتقالات التعسفية التي حولت حولت العراق الجريح وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية المزيفة .. مجددة مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع والجاد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء .
