نفي المستشار عمرو جمال مساعد وزير العدل ما نشر علي موقع مجهول يدعى انه للنيابة الإدارية حول قيام الوزارة بتعطيل الإعلان عن دفعة 2008- 2009 ، ووضعها في "درج الوزارة"، وعدم إخراجها، إلا بعد موافقة النيابة الإدارية علي تعيين 20 فتاة من "أبناء مستشارين بالنيابة العامة" من خريجي القانون في الهيئة ، مؤكدا أن ما نشر بالموقع المصطنع عاري تماما من الصحة والواقع وأوضح في تصريح للشبكة الإعلامية العربية "محيط" أن ما حدث هو أن الهيئة وأعضائها طلبوا درجات إضافية شاغرة ، لتمكين الهيئة من تعيين نسبة مناسبة بالنيابة الإدارية من المتقدمين لشغل الوظيفة " طلبوا تعزيز الدرجات الشاغرة ، لأن الدرجات الموجودة قليلة لديهم مقارنة بأعداد المتقدمين للتعيين في وظيفة "معاون نيابة إدارية " يذكر ان احد المواقع نشر معلومات مفادها أن " وزارة العدل احتجزت دفعتي 2008 و2009 المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لحين توفير 20درجة شاغرة لبنات مستشارين بالنيابة العامة