طالب أكثر من 25 متقدما للتعيين بهيئة النيابة الإدارية، المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بالتدخل لإدراج أسمائهم ضمن الكشوف الطبية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون بالنيابة، بعدما تأخر إرسال الكشوف الطبية لهم، مما يعنى استبعادهم من التعيين. أكد المتقدمون أنهم حاصلون على تقديرات جيد جدا من كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2007، وأنهم استوفوا كل الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين، حتى التحريات الأمنية التى أكدت عدم وجود أى شبهات أمنية متعلقة بهم أو بأسرهم كباقى زملائهم الذين يقلون عنهم فى التقدير العام والنسبة المئوية والوضع والمكانة الاجتماعية، ورغم ذلك تم قبولهم. والتقى اليوم، الاثنين، خمسة من المتقدمين بالمستشار سمير البدوى – رئيس هيئة النيابة الإدارية – الذى قال لهم إن هناك اتجاها لاستبعادهم من التعيين على الرغم من عدم صدور القرار الجمهورى بتعيين معاونى النيابة الإدارية من دفعة 2007، حتى الآن، معللا ذلك بأن بعض أقاربهم لا يتمتعون بالأهلية الاجتماعية التى تجعلهم من أعضاء الهيئات القضائية. خالد مصطفى سيد – حاصل على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية حقوق أسيوط - قال ل " اليوم السابع " أن السبب وراء استبعاده هو أن عمه مزارع بسيط، متسائلا "هل هذا عيب كاف لاستبعادى، عمى مواطن شريف يكسب قوت يومه بالحلال ولا توجد أى ملاحظات أمنية عليه أو على أى شخص آخر فى عائلتنا؟!"، مضيفا أن أحد زملائه جاء استبعاده، نظرا إلى أن أحد أقاربه من الدرجة الثالثة "بقال". وأكد المستبعدون أنهم لا يمتلكون أى "وساطة أو محسوبية" يمكن من خلالها الحصول على وظيفة يستحقونها، وفقا للقانون الذى ينص على أن الأحقية فى التعيين تكون وفقا للمكانة والدرجة العلمية وليس للواسطة والمحسوبية، مضيفين أنهم أرسلوا شكاوى عديدة لجميع الجهات المختصة، ابتداء من الرئيس محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العدل وزير الدخلية والمستشار ممدوح مرعى، إلا أنهم لم يجدوا من يسمع لهم. وأكد المستبعدون أنهم لا يعترضون على قبول زملائهم الأقل منهم، ولكنهم يرفضون التعنت خاصة أنهم اجتازوا جميع الاختبارات.
