بدأت وزارة العدل إجراءات تعيين دفعة جديدة مختلطة من الذكور والإناث من بين أعضاء وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لأول مرة منذ 30 عاماً، حيث أرسلت الوزارة إعلاناً إلى الهيئتين يتضمن شروط التعيين، وتضمن الإعلان أن سبب الدفعة المختلطة هو وجود عجز فى المحاكم الابتدائية وأن وزارة العدل تسعى إلى سده من أعضاء وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة. أرسل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، خطاباً إلى المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، جاء فيه أن خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المواطنين، ونظراً إلى حاجة المحاكم الابتدائية إلى قضاة لمواجهة زيادة عدد القضايا فإنه يكون من الضرورى الإعلان عن تلقى الرغبات فى شغل وظيفة قاض فى السلطة القضائية من أعضاء وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة. واشترط الخطاب حصول المتقدم على تقدير عام جيد فى الليسانس على الأقل، ولا تقل سنه عن 30 عاماً ولا تزيد على 32، وأن يكون قد اجتاز الدورات التفتيشية أثناء عمله بالهيئة التابع لها، وألا يكون قد سبق توقيع جزاءات أو ملاحظات عليه ومن ذوى الأهلية طبقاً لشروط التفتيش وألا يكون قد سبق له التقدم فى وظيفة قاض فى إعلانات سابقة. ويشير الخطاب إلى أن جميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط سيتم إلحاقهم بالمركز القومى للدراسات القضائية لمدة 45 يوماً للدراسة التأهيلية، بالإضافة للعمل الأصلى، وسوف يكون من بين عناصر التقييم ما حصل عليه المتقدم من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى، وإجادة اللغات الأجنبية، ونتيجة تقييم هيئة التدريس بمركز الدراسات القضائية خلال الدراسة التأهيلية، واجتياز الاختبارين التحريرى والشفهى اللذين يشرف عليهما مجلس القضاء الأعلى، وسيكون التعيين على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدم وفقاً لقانون السلطة القضائية. وتقدم الطلبات من الراغبين فى شغل الوظائف إلى المستشار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش حتى 20 يناير الجارى. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية، أن عدد الذين تنطبق عليهم الشروط فى الهيئتين أكثر من 200 عضو، وأن الدفعة المختلطة تعد لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً، وتأتى بعد دخول المرأة مجال القضاء خلال العامين القضائيين الماضيين، وأن التقديم سيكون عن طريق وزارة العدل بعد الرجوع إلى إدارة التفتيش الفنى. وقامت هيئة النيابة الإدارية، فور وصول الإعلان من وزارة العدل، بتعميمه على النيابات من أجل أن يستفيد منه جميع الأعضاء التى تنطبق عليهم الشروط طبقاً للإعلان، ويتقدم العضو إلى إدارة التفتيش بعد استخراج صحيفة بيان حالة وظيفية من الأمانة العامة للنيابة الإدارية، تجدر الإشارة إلى أنه سبق تعيين 42 قاضية من أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة خلال الأعوام الثلاثة القضائية السابقة، وتم توزيعهن على محاكم القاهرة والجيزة الابتدائية بعد أن حلفن اليمين أمام المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، ويعد هذا هو الإعلان الجديد للعام الثانى على التوالى لتعيين القاضيات، فقبلهما لم تكن سوى قاضية واحدة فى المحكمة الدستورية العليا.
