أكدت مفوضية الأممالمتحدة العليا لشئون اللاجئين في الأردن أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها منذ اندلاع الثورة السورية ازداد بشكل غير مسبوق مؤخرا ليصل إلى 10 آلاف لاجئ، ما بين مسجلين رسميا وآخرين في الانتظار، طلبوا تسجيل أسمائهم. وأشار ممثل المفوضية في الأردن أندرو هاربر في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم "الثلاثاء" إلى تزايد ملحوظ في عدد العائلات السورية النازحة الى الأردن من مدينتي حمص وحماة، موضحا أن الشهرين الأولين من هذا العام، شهدا تسجيل حوالي ألف لاجئ في كل شهر، على حدة، ثم تصاعد الرقم في مارس الماضي، حيث تم تسجيل 2000 لاجئ، وتوقع أن يتضاعف هذا الرقم، الشهر الحالي، ليصل إلى 4 آلاف لاجئ. وقال هاربر إنه مع عبور أعداد كبيرة من السوريين للحدود مع الأردن بطريقة غير شرعية شهد الأسبوع الماضي دخول 400 سوري في يوم واحد، واصفا الوضع في محافظتي المفرق والرمثا المتاخمتين للحدود مع سوريا بالصعب نظرا إلى الحاجات الماسة للمجتمع المحلي لاسيما أنه يستضيف اللاجئين السوريين. وشدد على أن أي دعم دولي للأردن سيكون مقدّرا في الوقت الحالي، مبينا أن ما تحتاجه المفوضية الآن هو رد سريع من المجتمع الدولي. وكانت المفوضية طلبت مؤخرا من دول مانحة تقديم دعم مالي للأردن بقيمة 40 مليون دولار، لمساعدته في تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين. وتابع هاربر "حتى يقدر الأردن على إبقاء حدوده مفتوحة، وحتى لا يعاني الشعب الأردني، فلا يجوز أن يكون هناك ضرر على الأردن مما يجري، ولا نريد أن يبقى الأردن وحده في هذا الأمر". وحول مخيم رباع السرحان في محافظة المفرق الأردنية (75 كيلو مترا شمال شرق عمان)، أشار إلى أن المفوضية ما تزال تتجنب افتتاحه، كونها تعتبره "السيناريو الأسوأ، فهو أسلوب عيش غير مرض"، كما رأى هاربر أنه في حال افتتاحه، فقد يجذب مزيدا من السوريين للقدوم إلى الأردن. وكان وزير الداخلية الأردني محمد الرعود قد أشار في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس إلى أن بلاده لن تغلق الحدود مع سوريا، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السوريين الفارين من مناطق الاضطراب، مشيرا إلى أن وجود 95 ألف سوري في الأردن.
