أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسى أن قرار حزب النهضة بالتمسك بالفصل الأول من دستور عام 1959 هو قرار إستراتيجي له مرتكزاته وموجه نحو المجتمع التونسي بكافة فئاته، وغايته جمع التونسيين بمختلف انتماءاتهم وإنهاء الجدل القائم حول فصول الدستور الجديد للبلاد التونسية وتحقيق الوحدة الوطنية. وونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الجمعة عن الغنوشي قوله "إن للشريعة مفاهيم متعددة إلا أن الإسلام واحد، وطالما أن الفصل الأول من الدستور القديم ينص على أنه دين البلاد التونسية بتوافق الجميع، فإن النهضة فى التمسك به باعتبار صيغته التوافقية التي نعمل من أجل نشرها.. فلا حاجة للمجتمع بمواضيع يكثر حولها الجدل ومن شأنها أن تحدث الإنشقاق والتشتت في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى التوحد والتوافق والتآلف". وأوضح أن الهدف من وراء القرار هذا تفكيك الألغام التي كانت تتهدد المجتمع التونسي حتى يتفرغ الجميع إلى محاولة حل المشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، وأهمها معضلة البطالة والتنمية والعدالة الإجتماعية. وأشار الغنوشي إلى أن هذا القرار - الذي رحبت به أغلبية الكتل السياسية الممثلة بالمجلس التاسيسي - لم يأت من فراغ، حيث أنه سبقته نقاشات مطولة صلب الهيئة التأسيسية للنهضة. وأضاف في ذات السياق أن مواقف النهضة تمليها المبادئ العامة للحركة، مؤكدا أنه لا تراجع عن هذه المواقف التي تجمع ولا تفرق، فيما لم ينف أن أعضاء في الهيئة التأسيسية للحركة عارضوا هذا الموقف وبشدة إلا أن التصويت جاء لصالح الأغلبية المقتنعة بجدوى هذا القرار الذي لا يتعارض والتوجهات السياسية للنهضة. وفي رده على سؤال حول خشية الحركة من ردة فعل الدول الخليجية بعد استبعاد فكرة استناد الدستور إلى الشريعة مثلما هو معمول به في هذه الدول، قال الغنوشي "إن حركة النهضة حركة إسلامية تعمل على إقامة دولة مدنية دينها الإسلام، ونحن إسلاميون ونطبق ما نرى أن المجتمع التونسي اليوم صار قادرا على الإقتناع به". وأضاف "نحن مستبشرون بما توصلت إليه زيارة رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى السعودية مؤخرا وما أثمرت عنه من اتفاقيات تقوم اللجان المشتركة اليوم على تنفيذها".
