استأنف مجلس الشعب خلال جلسته اليوم الخميس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة. وأكد الدكتور اشرف ثابت وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة، أن بيان الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس قدم تصورا واضح المعالم لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وبصفة خاصة الأجهزة الأمنية.
وأوضح ثابت في استعراضه لتقرير اللجنة أن البيان خلا أيضا من برنامج محدد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر آليات واضحة لمكافحة الفساد ورفع معدلات الكفاءة وتطبيق اللامركزية، وفى المقابل، تتواتر الوقائع الدالة على استمرار انتشار الفساد داخل الجهاز الإداري ومحدودية كفاءته في معظم القطاعات وامتدادها في البعض منها، ويشكل هذا عبئا مضافا إلى تحديات التحول الديمقراطي وإدارة المرحلة الانتقالية لم تقم الحكومة إزاءه بجهد منظم.
وفيما يخص بناء دولة سيادة القانون، قال وكيل المجلس إن بيان الدكتور الجنزورى خلال من تطهير الأجهزة الرسمية التي تورطت في انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين لضمان عدم تجدد الانتهاكات، إلا أن الحكومة لم تقم بشيء جدي يذكر في هذا الصدد، كما إنها لم تحل دون تجدد الانتهاكات، وهو ما أشعر قطاعا واسعا من المواطنين بأن تغييرا حقيقيا لم يحدث في الوطن، ولم يحاسب بجدية إلى اليوم أي مسئول تورط في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور الجنزورى خلا من أي خطة قصيرة الأجل لتحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر عن طريق التوزيع العادل للثروة مع زيادة موارد الدولة، وأنه لم يقدم أية حلول لمشكلة البطالة رغم خطورتها مكتفيا بالحديث عن بعض الأرقام حول نسب البطالة، كما أغفل البيان ذكر مشكلة النظام التعليمي في مصر، وتحسين مخرجاته ولم يشر إلى الاهتمام بالتعليم المهني وتقليص أعداد خريجي الجامعات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وقال الدكتور أشرف ثابت وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزورى أفرط في توصيف الوضع الاقتصادي دون أن يضع حلول عملية عاجلة لحل المشكلات الحرجة، وإنه لم يقدم رؤيته للسياسة النقدية تجاه انهيار احتياطي النقد الأجنبي والاستمرار في حماية سعر الصرف، ومن جانب آخر فإن الحديث عن استهداف البنك المركزي للتضخم غير صحيح، حيث أن الواقع يشير إلى ارتفاع عام في مستوى الأسعار، وأن الحديث عن استهداف التضخم مجرد سياسات ورقية .
وأضاف أن بيان الحكومة تحدث عن مستهدفات عامة فضفاضة دون الإشارة إلى برامج محددة أو معدلات رقمية يمكن محاسبة الحكومة عليها، مثل الحديث عن القضاء على الأمية أو التنمية المستدامة .
وعن علاقات مصر الخارجية، أوضح الدكتور أشرف ثابت أن بيان الحكومة خلط بين ما هو شأن خارجي وما هو عربي، ورغم خصوصية كل ملف والتي استدعت وجود لجنة مختصة في مجلس الشعب لكل منهما، جاء الحديث عن قضية فلسطين مختصرا في جملة واحدة وهى مساندة الشعب الفلسطيني، رغم أهمية ومحورية هذه القضية .
وعندما تكلم البيان عن العلاقات العربية، ذكر البيان أنه لم يدعمنا أحد من الأصدقاء وأنه لم تصلنا معونات، وهو ما استدعى رد السفارة السعودية على هذا الكلام بأنها منحت مصر كذا وكذا .
وتعقيبا على بيان الحكومة، أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشعب النائب حسين إبراهيم "حرية وعدالة" أن برنامج الحكومة لم يأت بجديد ولم يحل أي مشكلة من مشاكل مصر الاقتصادية، مستعرضا أزمة البوتاجاز والبنزين ورغيف الخبر، وغيرها من الأزمات المتكررة التي أرجعها جميعها إلى حكومة الجنزوري التي وصفها بحكومة الأزمات.
وأضاف إبراهيم أن هذه الحكومة لم تقم بحل أي من المشاكل التي يعانى منها المواطن المصري، بل صدرت جميع الأزمات لمجلس الشعب.
أما النائب محمود السقا "وفد" فيرى أن حكومة الجنزوري جاءت في وقت عصيب، وهى تعلم أنها حكومة جاءت في ظرف استثنائي، وحاولت بذل قصارى جهدها من أجل حل العديد من الأزمات.
وقال إن ما أفسد في 30 عاما لا تستطيع أن تصلحه أي حكومة في عدة شهور، بل يحتاج إلى وقت كبير لكي نحل جميع هذه المشاكل .. منوها بأن هناك نجاحات لهذه الحكومة بسيطة يجب أن نشير إليها وخاصة في مجال الأمن، وتقديم العديد من البلطجية الذين قاموا بأعمال شغب في قضايا عدة إلى المحاكم .. مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تستطيع أن تقوم بأكثر من ذلك في هذا التوقيت الذي رفض فيه الجميع رئاسة هذه الحكومة.
ومن جانبه قال النائب زياد بهاء الدين "حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي" إن بيان الحكومة جاء مضطربا ولا يتوافق مع هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن والتي تتطلب عمل مجهود مضاعف من أجل النهوض بهذا الوطن الذي قام بثورة عظيمة تتطلب تغيير جذري في سياسات أي حكومة تأتي في هذا الوقت الحساس.
وأضاف زياد بهاء الدين أنه يجب النظر إلى قضايا مصر الحالية والقضايا الملحة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
وقال النائب أشرف بدر الدين "حرية وعدالة" إن بيان حكومة الدكتور الجنزوري لم يقدم الجديد، حيث خلا من أي حل لجميع القضايا التي يعانى منها الشعب المصري يوميا، موضحا أن كافة القضايا الهامة والملحة من قضايا البوتاجاز والبنزين ورغيف الخبر وغيرها من القضايا اليومية لم يتم حلها حتى الآن.
ومن جانبه قال النائب أسامة ياسين "حرية وعدالة" إن بيان الحكومة أغفل تحديد خطوات لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، رافضا بيان الحكومة، ومؤكدا أنه لم يقدم الجديد أو الحل الأمثل لقضايا المواطنين اليومية.
وأكد بقية الأعضاء على أن بيان الحكومة لم يأت بجديد ولذلك يجب سحب الثقة من هذه الحكومة التي تثير الأزمات يوميا .. وأشاروا إلى أن المواطنين يرجعون كافة هذه الأزمات إلى المجلس.
وقد رفعت الجلسة على أن يعود المجلس إلى الانعقاد في الثامن من أبريل القادم.
