انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري بلندن

لندن : انطلقت اليوم الخميس فعاليات أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري والذي تنظمه المجموعة المالية "هيرمس" بالتعاون مع بورصة لندن تحت عنوان " الفرص الاستثمارية في مصر التغيير" .
ويناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، العقارات، النشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويشارك في المؤتمر حوالي 70 مستثمرا من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.
وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري قد صرح للصحفيين بأنه سيلقي كلمة في ختام أعمال المؤتمر الذي سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، مؤكداً حرص بلاده على طمأنة مجتمع الأعمال الدولي ، وشرح تطورات الأحداث الأخيرة والتأكيد على عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر.
وأشار رضوان في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية"قنا" ، إلى أنه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد على ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.
وأوضح أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وأنه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي ،مشيراً إلى أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أنه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مع عرض رؤية الحكومة لآفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية، مبينا انه سيعرض أيضاً عدداً من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل "ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة" وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري والتشغيل.
وقال رضوان انه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر على التعافي سريعا من تأثيرات الأحداث الراهنة، والتي كانت وراء قرار مؤسسة "استاندر اند بورز" مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصاديات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.