يلقي اليوم الدكتور سمير رضوان وزير المالية كلمة مصر في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري والذي بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن أمس الخميس، وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن، ويعقد تحت عنوان »الفرص الاستثمارية في مصر التغيير« يشارك في دورة العام الجاري حوالي 70 مستثمرا من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الادارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلي 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات. واكد »رضوان« ان المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية،والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلو 55 من كبري صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديرو المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الاسواق العالمية خاصة أسواق الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا وايضا الخليج العربي. واوضح وزير المالية ان الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من اعمدة الاقتصاد المصري مشيراً إلي أن اسواق المال المصرية هي من الأسواق شفافية وتنوعاً في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير، ويسعي وزير المالية إلي طمأنة مجتمع الاعمال الدولي، وشرح تطورات الاحداث الاخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر، مشيراً إلي انه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد علي ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري. وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الاجنبية وانه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والاصلاح الاقتصادي، مشيراً إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الاجانب، ويستعرض »رضوان« مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال الاشهر الاخيرة والتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة، والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخراً برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد ان كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري بالاضافة إلي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مع عرض رؤية الحكومة لآفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية، ويعرض عددا من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري والتشغيل.
