القاهرة: أكد تقرير لشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن القطاع المصرفي المصري قادر على تحمّل تداعيات أزمة المال العالمية وتجاوزها، ويتمتع بالكثير من الميزات التي تجنبه الأخطار، منها ارتفاع معدلات السيولة وعدم تعرضه للتعامل بالأصول التي تنخفض قيمتها انخفاضاً كبيراً، إضافة إلى عدم انكشافه على النظام المالي العالمي. وأشار التقرير إلى أن التحدي الرئيسي أمام القطاع المصرفي المصري هو خطر الركود الاقتصادي المحلي الذي قد يؤثر في عمليات الإقراض. وأكد التقرير, الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية, أن هناك عدداً من المصارف القوية التي توصي الشركة بشراء أسهمها والاحتفاظ بها، لما تمتلكه من معدلات نمو قوية قادرة على زيادة ربحية السهم، من بينها "البنك الأهلي سوسيتيه جنرال"، الذي يتداول حالياً بسعر عادل في مقابل قيمته الدفترية، اذ تشير تقديرات السنة المالية الجارية إلى أن السعر المستهدف لسهمه هو 32.23 جنيه مصري. كما أوصى التقرير بشراء سهم "البنك التجاري الدولي" والاحتفاظ به. ولفت إلى فرص كبيرة لنمو عمليات الإقراض فى السوق المصرية، خصوصاً في ظل عدم الاستغلال الكامل لموارد المصارف المالية، وعدم التوسع في قطاع التجزئة المصرفية محلياً. وتعرض التقرير لأخطاراً قد يتعرض لها القطاع بسبب الظروف الاقتصادية المحلية، إذ تستحوذ الشركات على نحو 72 % من محفظة قروض المصارف الإجمالية، ويمكن أن تتعرض لخسائر مالية، نظراً الى ضعف الحوافز الرئيسة للاقتصاد المصري، الناجمة عن التراجع المتوقع في موارد النقد الأجنبي من ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات "قناة السويس" والصادرات وتحويلات المهاجرين. وأوضح أن هذه الأسباب ستدفع المصارف إلى خفض تعاملاتها مع قطاعي التجزئة المصرفية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الأمد القصير، وهما قطاعان يستمدان قوتهما من زيادة الطلب المحلي. ولم يستبعد حدوث تدهور في الإقراض المصرفي خلال الفترة الجارية، نظراً الى غياب الفرص الاستثمارية لدى الشركات.