برلين: أعلنت النيابة العامة في دوسلدورف (غرب) أن الشرطة الالمانية قامت بمداهمة فروع ومكاتب مصرف "كريديه سويس" في المانيا أمس الأربعاء، في اطار تحقيق حول تهرب ضريبي. وونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصادر أن عمليات المداهمة والتفتيش تجري بالتزامن في 13 مدينة ويتولاها 150 موظفاً، حيث أذنت محكمة "دوسلدورف" باجراء هذه المداهمات بناء على تحقيق اشار الى الاشتباه في تورط موظفين بمصرف "كريديه سويس" في التواطؤ في تهرب ضريبي. وبدأ التحقيق إثر شراء ولاية ريناني دي نور ويستفالي (غرب) نهاية فبراير قرصا مدمجاً مصدره سويسرا يتضمن لوائح اشخاص يشتبه في كونهم من المتهربين من الضرائب، واثارت عملية الشراء هذه توترا دبلوماسيا شديداً بين المانيا وسويسرا. وخلال محاولة "كونا" الوقوف على رد فعل السلطات السويسرية على هذه الخطوة، رفض المتحدث الاعلامي باسم وزارة المالية السويسرية دانيال ساميلي امس التعليق على خبر مداهمة فروع بنك "كريدي سويس" في المانيا. كذلك رفض البنك التعليق على الحدث، حيث اكتفى المتحدث الاعلامي باسم البنك هانز بيتر فيلفر بالقول ان البنك يؤكد حدوث عملية مداهمة فروعه في المانيا ويعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية المختصة، ممتنعا عن الادلاء بمزيد من المعلومات "حرصاً على التحقيقات الجارية الآن"، حسب قوله. وتتهم السلطات الالمانية البنك بمساعدة مودعين للافلات من الضرائب من خلال سرية الحسابات المصرفية السويسرية وذلك استنادا الى معلومات عن ان ودائع 20 الف من العملاء الالمان لدى البنك السويسري تمت سرقتها من البنك وبيعها للسلطات الالمانية. وكانت سويسرا قد نددت بلجوء السلطات الالمانية الى الاعتماد على بيانات ومعلومات مسروقة وهددت بعدم التعاون معها قضائيا في تحقيقات تجريها بهذا الصدد.
