قال بنك كريدي سويس يوم الاثنين انه قبل سداد مبلغ 150 مليون يورو (206 ملايين دولار) لالمانيا لانهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي. وذكر بيان البنك ان النيابة العامة ستسلم الوثائق الخاصة بالاتفاق للمحكمة في دوسلدورف في وقت لاحق يوم الاثنين لفت البنك " تجنبنا نزاعا معقدا ومطولا بحل تم الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية." وهذا العام وسعت النيابة نطاق عمليات فحص ملفات كريدي سويس في المانيا. وفي اغسطس الماضي أعلن رالف مولمان رئيس نيابة دوسلدورف ان مكتبه ينوي تكثيف التحقيق في التهرب الضريبي لبنك كريدي سويس بعد أن تعرضت مكاتبه في المانيا لغارة في فبراير شباط في اطار حملة اوسع على التهرب الضريبي تستهدف العاملين في البنك السويسري. وفي اغسطس اتفقت المانيا وسويسرا على فرض ضرائب على الاموال التي خبأها مواطنون المان في حسابات سرية وتقدر بما يصل الى 150 مليار فرنك سويسري.