أكد حزب الحرية والعدالة رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة ذلك القرار الذي جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي إلى مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية. ويرى الحزب أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أدائه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا على مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.