أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة ضبط النفس في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها مصر مع مرور أكثر من عام على ثورتها في 25 يناير من العام الماضي وبعد عام من رحيل النظام السابق وضرورة عدم الانصياع للدعاوى الباطلة التي تحث على الفوضى داخل المجتمع بالدعوة إلي الإضراب أو العصيان المدني. كما أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - في تصريح له اليوم السبت - أن الغالبية العظمى من عمال مصر ونقاباتهم تعاملوا مع دعاوى الإضراب اليوم بشكل وطني وحضاري ولم يستجيبوا لتلك الدعوات وأصروا على استمرار العمل والإنتاج استجابة لبيان الاتحاد العام قبل يومين بأن الوقت الآن غير مناسب لأي إضراب وأن كان هذا الحق مكفول بالقانون ولكن بظروف معينة وبما لا يضر بمصالح المجتمع والمواطنين.
وطالب رئيس اتحاد العمال الجميع بأن يشاركوا في بناء مصر و أن يكون الاختلاف من بعض التنظيمات العمالية المستقلة بشكل حضاري.. إذا دعت الضرورة إلي ذلك ولا يتم التوقف عن بناء الوطن حتى يتم مواجهة الظروف الراهنة ويتم قطع الأصابع الخبيثة الآثمة ومسلسلها التخريبي في مصر سواء كانت أصابع داخلية أو خارجية.. مشددا على ضرورة عمل المصريين جميعا لإنجاح الثورة ولتنهض مصر وينتشر الأمن والأمان وألا يشهر أحد سيفه في وجه أخيه.
وأشار الدكتور عبد الظاهر إلي أن أهداف الثورة ومطالب التنظيم العمالي برفع الحد الأدنى للأجور وتحديد الأقصى وتعديل بعض قوانين العمل والعمال وإعادة هيكلة الشركات لم تتحقق حتى الأنة ولم يتم تحديد جدول زمني لها..و قال " لكن التنظيم العمالي يدرك بحسه الوطني الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي تتطلب توحيد الجهود لتستعيد مصر قوتها ".
من جانبه دافع كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة وأحد الداعمين بقوه للإضراب عن دعوته للإضراب اليوم قائلا " أن الدعوة جاءت احتجاجا علي سياسات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد".
وأضاف أبو عيطة "أن الدعوة للإضراب ليست فقط دعما للثورة والثوار ، ولكن للتأكيد أيضا علي أن مطالب الطبقة العاملة المصرية لم تتحقق رغم مرور عام علي رحيل مبارك وما زالت العمالة المؤقتة تطالب بالتثبيت وأن مطلب ربط أجور العاملين بالأسعار لا يجد أي حيز للتطبيق .. كما ان حكومة الدكتور كمال الجنزوري ترفض تنفيذ أحكام بطلان خصخصة القطاع العام".
وأشار رئيس اتحاد النقابات المستقلة إلى ان المجلس العسكري يعوق إصدار قانون الحريات النقابية، بينما اصدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ليتيح لحكومة الجنزوري التصالح مع رجال أعمال مبارك علي كل عقود بيع أراضي الدولة، وشركات القطاع العام في محاولة لمساعدتهم علي الإفلات من العقاب لاستمرار سيطرتهم علي مقدرات الاقتصاد المصري مما يؤثر سلبا على الطبقة العاملة .. مبينا أن الأوضاع الاقتصادية سيئة ولن تسوء أكثر مما عليه الآن .
و كانت التقارير التي تلقاها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم أكدت أن الغالبية العظمى من العمال خاصة في المنشآت الحيوية والمرتبطة بمصالح المواطنين اليومية لم تستجب لدعوات الإضراب والعصيان واستمرت في أداء عملها بشكل طبيعي.. وأن الاستجابة المحدودة من بعض التنظيمات المستقلة كانت بالمحافظات ولم تؤثر فعليا على حركة العمل بالقاهرة الكبرى وأنها كانت وقفات احتجاجية رمزية لعدم استكمال تحقيق مطالب العمال.. ولم تلق قبولا جماهيريا واسعا من المواطنين الذين حرصوا على تقديم مصلحة الوطن.
