لقاهرة: رفعت المصارف المصرية العامة، في مقدمها البنك "الأهلي" و بنك "مصر"، قيمة أرصدتها الموجهة للحكومة لمساندة الاقتصاد ومواجهة عجز الموازنة. وأعلن البنك المركزي المصري، أن قيمة أرصدة المصارف العامة الموجهة للحكومة ارتفعت إلى 76 مليار جنيه (12.7 مليار دولار)، وهي ممثلة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. ولفت المركزي إلى أن هذه المصارف زادت أرصدة ديونها بقيمة ملياري جنيه في الشهر الأول لاندلاع الثورة (كانون الثاني/ يناير)، ما دفع القيمة الإجمالية للزيادة إلى 76 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق، على رغم عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. ولفت تقرير البنك المركزي، الذي أوردت صحيفة "الحياة" مقتطفات منها إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة، خشية تداعيات حال عدم الاستقرار التي سادت منذ نهاية كانون الثاني الماضي، إذ تراجعت القيمة الإجمالية لأرصدة الأجانب إلى 57.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 59.3 مليار في كانون الأول / ديسمبر. وتراجعت قيمة أرصدة البنوك المختصة في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 4.5 مليار جنيه، وفي ما يتعلق بالفروع الأجنبية للمصارف العاملة في مصر، انخفضت أرصدة ديونها لدى الحكومة إلى نحو 8.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.9، واستقرت ديون شركات التأمين (الفروع الأجنبية) على نحو 19 مليون جنيه فقط، فيما ارتفعت في القطاع الخاص إلى نحو 887 مليون جنيه مقارنة بنحو 802 مليون، واستقرت لدى شركات تأمين القطاع العام على 1.6 مليار جنيه، في وقت ارتفعت استثمارات صناديق الاستثمار في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 9 مليارات.
