كشف البنك المركزى، عن ارتفاع أرصدة البنوك العامة الموجهة للحكومة الى 76 مليار جنيه. ولفت المركزى الى أن البنوك العامة قامت بزيادة أرصدة مديونياتها بقيمة مليارى جنيه خلال الشهر الأول لاندلاع الثورة (يناير)، مما دفع القيمة الاجمالية للزيادة الى 76 مليار جنيه، مقارنة بالشهر السابق رغم أحداث عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى. ولفت تقرير للبنك المركزى إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب جزء من استثماراتهم فى أذون الخزانة خشية تداعيات حالة عدم الاستقرار التى سادت منذ أواخر يناير، حيث تراجعت القيمة الاجمالية لأرصدة الاجانب الى 57.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 59.3 مليار جنيه فى ديسمبر. وتراجعت قيمة أرصدة البنوك المتخصصة فى أدوات الدين الحكومية الى نحو 4.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه فى وقت سابق. وتراجعت أرصدة مديونيات فروع البنوك الاجنبية لدى الحكومة الى نحو 8.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.9 مليار جنيه، واستقرت قيمة مديونيات شركات التأمين (الفروع الأجنبية) عند نحو 19 مليون جنيه فقط. بينما ارتفعت مديونيات شركات التأمين (القطاع الخاص) الى نحو 887 مليون جنيه مقارنة بنحو 802 مليون جنيه، أما شركات تأمين القطاع العام فقد استقرت عند 1.6 مليار جنيه، فى الوقت نفسه زادت استثمارات صناديق الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية الى نحو 39 مليار جنيه بزيادة 9 مليارات