القاهرة: يبدو أن العروض الأخيرة التي أطلقتها لشركات الهاتف المحمول في مصر منذ بدايه شهر رمضان قد وضعت شركات كروت الاتصالات المنزلية فى مأزق تسويقى، تسبب فى تعجيزها عن الاستمرار فى المنافسة فى السوق، الأمر الذى ينذر بخروجها وتلاشى نشاطاتها، مع دخول السوق موجة من تخفيض الأسعار من جانب شركات المحمول. وفي هذا الصدد قال مسؤولون فى شركات الكروت المنزلية وخبراء فى القطاع "إن تعديل اتفاقية الترابط مع الشركة المصرية للاتصالات وتخفيض تعريفة الاتصالات، يعد البديل الأمثل لاستمرار عمل هذه الشركات وإمكانية استخدامها لإحداث توازن فى السوق أمام زحف المحمول المتنامى". ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عمرو جوهر، العضو المنتدب لشركة "الأهلى" لكروت الاتصالات: إن شركات كروت الاتصالات المنزلية بحاجة فى هذا الوقت إلى تسريع إجراءات تعديل اتفاقية الترابط مع المصرية للاتصالات، مشيراً إلى تفهم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لهذا المطلب، من قبل شركات الكروت المنزلية، وأعرب عن مخاوفه من إضعاف قدرة شركات الكروت على المنافسة. ولفت إلى عدم وجود مرونة لدى شركته فى تسعير مكالماتها، لارتباطها بتعريفة محددة مع الشركة المصرية للاتصالات، بينما تخرج شركات المحمول بعروض تخفيض أسعار كل فترة. ووصف محمد شمس، العضو المنتدب لشركة "سوبر كارت"، وضع السوق فى ظل العروض المتوالية لشركات المحمول، التى خفضت خلالها سعر الدقيقة إلى مستوى 5 قروش، ب"المزعج" والضار لسوق شركات الكروت بشكل عام. من جانبه، رفض طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات التعليق على مستجدات إنهاء مشكلة شركات الكروت المنزلية، وقال مصدر مسؤول فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه يجرى بحث قضية الترابط مع "المصرية للاتصالات"، مؤكداً أهمية الحفاظ على تنوع وتعدد استثمارات الاتصالات. يذكر أنه تعمل فى سوق المصرية 4 شركات لكروت الاتصالات المنزلية، هى "الأهلى لكروت الاتصالات"، التى تطرح كروت "مفتاح الزيرو"، و"تلى كارد"، و"سوبر كارت"، بالإضافة إلى "مرحبا بلس" التابعة ل"المصرية للاتصالات". وتقتسم الشركة الأخيرة العائد مع شركات الكروت المنزلية، تحصل بمقتضاه على نحو 80? من تعريفة المكالمة، لاستخدام هذه الشركات بشبكات المصرية فى تمرير المكالمات. وتشير تقديرات العاملين فى سوق الكروت المنزلية، إلى تراجع حجم أعمال الشركات الأربع إلى نحو 320 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2008، مقارنة بنحو 450 مليون جنيه فى العام السابق 2007 و550 مليون جنيه فى 2006.