120 شركة فرنسية تعمل في مصر باستثمارات 3 مليارات يورو محيط كريم فؤاد وإبراهيم عليوة أكدت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية آن مارى ايدراك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى ميداليا للأعمال التي تستمر ثلاثة أيام أن مصر تمثل إحدى الأسواق الرئيسية لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط والأدنى كما أن المنتجات والخبرة الفرنسية معروفة وتحظى بالتقدير موضحة أن فرنسا تعد من أوائل المستثمرين الأجانب في مصر حيث يتواجد بمصر ما يقارب 120 شركة فرنسية بإجمالي أموال خاصة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات يورو في إطار توظيف أكثر من أربعين ألف شخص إلى جانب تمتع فرنسا والشركات الفرنسية بمكانة ممتازة . وأشادت في كلمتها أمام منتدى ميداليا للأعمال بالاقتصاد المصري موضحة أنه وبالرغم من الأزمة المالية العالمية فقد استطاعت مصر التي تنفرد بموقع جغرافي فريد من نوعه عند ملتقى البحر المتوسط والشرق الأوسط - تحقيق معدل نمو تخطى 4.5 % في المائة عام 2009. وأضافت أن السلطات المصرية شرعت في تنفيذ إصلاحات هامة للغاية منذ عام 2004 لتحرير سوقها وتحديث مناخ الأعمال بها فضلا عن خصخصة عدد من الشركات العامة بقطاع التجارة موضحة أنه تم اختيار مصر للعام الحالي 2009 وللعام الرابع على التوالي من جانب البنك الدولي ضمن أفضل عشر دول الأكثر تطبيقا للإصلاحات .. وقالت إننا في فرنسا واثقون من كافة الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة المصرية وهذا أمر يشجع مجتمع الأعمال الفرنسي على الاستثمار والتعاون مع مصر . وأشارت إلى أنه وفى إطار نشاط الاتحاد من أجل المتوسط الذي يحظى حاليا برئاسة مصرية فرنسية فقد كانت لدى فرنسا رغبة في تنظيم حدث هام يمثل فرصة فريدة لعقد لقاءات بين نحو ثلاثمائة شركة على مدار يومين من العمل من العمل بهدف توفير فرص أعمال هامة لشركاتنا وتنظيم حدث كبير لتطوير العلاقات الاقتصادية ليس فقط على مستوى البلدين ولكن على مستوى الدول المطلة على البحر المتوسط وأشارت إلى أن المنتدى سيشكل فرصة كبيرة للتعاون التجاري بين دول المتوسط في كافة المجالات من جانبه أكد المهندس رشيد في كلمته افتتح بها أعمال منتدى ميداليا للأعمال أن تنظيم هذا الحدث في هذه المرحلة الدقيقة وبعد مرور عام كامل على تعرض العالم لأحد أعنف الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه أمر له دلالة خاصة في ضوء مشاركة عدد كبير من الشركات في المنتدى بما يؤكد على احتياجها لمساعدة ودعم تحرص الحكومتين المصرية والفرنسية على توفيرهما نظرا لكون الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري الرئيسي الذي يساعدنا على تجاوز الأزمة . ورحب وزير التجارة والصناعة بمشاركة شركات من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان وتركيا مشيرا إلى أن هذه المشاركة تندرج في إطار الديناميكية الجديدة التي ولدتها مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لا سيما شقها المعنى بتطوير الأعمال بين ضفتي البحر المتوسط وإعلاء دور القطاع الخاص وخاصة الارتقاء بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على اختراق أسواق جديدة . وأكد أن مشاركة مسئولي نحو ثلاثمائة شركة من هذه الدول في هذا المنتدى تعكس رغبة مشتركة لديها في العمل والتعاون التجاري والاستثماري. وأعرب المهندس رشيد عن ثقته في أن انعقاد منتدى ميداليا للأعمال سوف يساهم في دفع عملية تعزيز التعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دول منطقة المتوسط شمالا وجنوبا مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر في مصر يعكس كذلك حجم التعاون الكبير بين مصر وفرنسا بوصفهما دولتان تقودان منظومة الاتحاد من أجل المتوسط . من جانبه أكد كريستوف لوكورتييه مدير عام وكالة يوبيفرانس أن حجم تبادلات مصر الخارجية سجلت ارتفاعا كبيرا منذ سنوات نتيجة النمو الاقتصادي النشط والاندماج المتنامي في منظومة التبادلات العالمية . وأضاف أنه وبعد ثلاث سنوات من معدل نمو قوى بلغ 7% مع توقعات نمو تتخطى أكثر من 4.5% عام 2009 فقد أصبح الاقتصاد المصري يتمتع بقطاعات تشهد أوج التطور في إطار توفير فرص أعمال للشركات الباحثة عن التدويل . وأشار إلى أن مصر التي يناهز عدد سكانها الثمانين مليونا توفر سوقا داخلية هامة لها متطلبات كثيرة على مستوى المنتجات والتكنولوجيا كما تعد موقعا للإنتاج ولإعادة التصدير في المنطقة . وأوضح أن مصر وقعت اتفاقات تبادل حر مع أغلب الدول المجاورة لها مما سمح لها بشكل خاص بإعادة التصدير لدول الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك فان اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي بدأ سريانها عام 2004 من شأنها تيسير الحصول على المنتجات الأوروبية من السوق المصري .وأضاف أنه وفى هذا الإطار الواعد والنشط فقد قامت وكالة يوبيفرانس والبعثة الاقتصادية بالقاهرة بشراكة مع غرفة التجارة الفرنسية في مصر بتنظيم منتدى ميداليا للأعمال الذي يتيح للشركات الفرنسية فرصة التعرف وإعادة اكتشاف السوق المصري فضلا عن فرصة لقاء شركاء جدد . وأعرب عن تطلعه لأن تثمر الاتصالات خلال المنتدى بين الشركات المصرية والفرنسية وبين كافة الشركات المشاركة سواء الجزائرية أو الأردنية واللبنانية والليبية والمغربية والسورية والتونسية والتركية عن تطوير شراكات ناجحة وتبادلات عديدة ناجحة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين شركات بلادنا .