أجلت المحكمة العسكرية الأربعاء النطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها الرائد أحمد شومان واثنين آخرين من الضباط أمام المحكمة العسكرية بسبب انضمامهم إلى ثوار ميدان التحرير، ليوم 12 فبراير/ شباط القادم. وصرحت زوجة الرائد شومان ل"محيط" بأن القرار فاجأها حيث أنها كانت تتوقع الإفراج عن زوجها والضباط المحالين إلى المحكمة وهم كامل بدر، وعمرو متولى ، مطالبة المشير طنطاوي بالإفراج عنهم جميعا، مؤكدة أنه من غير المعقول أن تستعد القوات المسلحة للإحتفال بالثورة يوم 25 يناير ، ويكون أول ضابط نزل إلى الثورة محبوس في الزنزانة .
وقالت أن هؤلاء الضباط المحاكمين ساندوا الثورة منذ بدايتها وليس منطقيا أن يكون مصيرهم السجن بينما يفرج عن قتلة الثوار وبعضهم لم تتم محاكمته حتى الآن. وأضافت زوجة شومان أن الضباط بما فيهم زوجها عززوا الدور العسكري للقوات المسلحة حيث لم يسمع شعار "الشعب والجيش يد واحدة " إلا مع نزول الرائد شومان خلال أحداث محمد محمود . ومن الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة العسكرية التي انعقدت يوم الأربعاء تألفت من ثلاث ضباط، كان كل منهم يتولى قضية ضابط واحد من المحاكمين، ولكن تم تجميع هيئة المحكمة لإصدار الحكم . وترجح بعض المصادر المقربة من الأسرة أن قرار تأجيل النطق بالحكم ، خوفا من التصعيد الشعبي ، بسبب قرب الاحتفالات بثورة يناير.
ودعت صفحة "كلنا أحمد شومان والضباط المناصرين للثورة " لوقفة تضامنية الجمعة القادمة مع شومان وزملائه مطالبين بالإفراج عنهم .
