حكومة نجاد غير شرعية والحاكم إذا فقد العدالة والأمن يجب عزله منتظرى طهران: في الوقت الذي لا تزال فيه الأوضاع في طهران تشهد مزيدا من الاضطرابات والاحتجاجات، وسط إصرار المعارضة على عدم القبول بنتيجة الانتخابات التي أعلنت الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيساً لولاية ثانية، خرج آية الله منتظري أحد اهم المراجع الدينية الإيرانية في مدينة قم، عن صمته الذي لازمه طوال الاسابيع الماضية، ووجه لطمة شديدة للمحافظين من خلال "فتوى نارية" طالت رأس النظام الحاكم في البلاد. وأفتى منتظري والذي كان نائبا للخميني قبل عزله في عام 1988، بوجوب التصدي للحكومة الظالمة، وقال إن "الخوف من المواجهة شرك بالله". وقال منتظري ملمحا إلى مرشد الثورة علي خامنئي، رداً على سؤال عن مواجهة الحاكم وبقية المسؤولين إذا فقد أحدهم العدالة والأمانة، وقام بقمع الأكثرية من الشعب، إن 'فقدان هذه الشروط يعني عزل الحاكم أو المسؤول تلقائياً ولا تجب حينئذ طاعة أوامره". وألمح منتظري، إلى أن "الحكومة الحالية غير شرعية، وعلى الشعب إسقاطها برعاية مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي بالتدرج"، حسبما ذكرت فضائية "العربية. وقال في فتواه، إن "الظلم ومخالفة أحكام الدين لا يمكنهما حفظ النظام"، وشدد على "حرمة انتزاع الاعتراف بواسطة التهديد والإكراه والتعذيب وبثه على شاشة التلفزيون، معتبراً القائمين بذلك مجرمين ويستحقون العقاب". من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني الأسبق والمرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، مهدي كروبي، أن معظم المعتقلين في السجون هم معارضون لنجاد وليس للنظام، وأن ذلك السلوك يجسد الاستبداد الديني في الحكم، والحق أن الاستبداد الديني من أسوأ الاستبدادات السياسية في التاريخ. وقال إن "ما حصل من عمليات تزوير لنتائج الانتخابات الأخيرة وضع النظام الجمهوري في دائرة التساؤل وإن المظاهرات التي حصلت بطهران إنما جاءت لأجل الدفاع عن قيم الجمهورية والاعتراض على انتخاب نجاد". وأصر كروبي على شاهرودي بضرورة تسوية القضية " قبل انتهاء فترة رئاستكم لأن رحيلكم قبل تسوية الأزمة سيعقد الأمور ريثما يتم تنصيب المسؤول الجديد وأن ذلك سيخلق أزمات للبلاد ". ودعا كروبي شاهرودي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في مصير هؤلاء المعتقلين، وقال إن العنف والاعتقالات لا يمكن أن يكونا حلاً لأزمة الراهنة، والتي أشعل فتيلها مزاعم بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية. واضاف، إن أنصار المعارضة، الذين كان من الممكن أن يمثلوا قوة هائلة في إحلال الوحدة الوطنية والرخاء الاقتصادي تم تهميشهم الآن، كجماعة، بعد حملات الاعتقالات الأخيرة. إلى ذلك، وللمرة الرابعة على التوالي، منذ اندلاع الاحتجاجات، غاب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، عن إقامة صلاة الجمعة في طهران أمس الأول، في حين تردّد أن حوارات مكثفة تُجرى للتوصل إلى صفقة، تخرج الحكومة من حرجها المفتوح دولياً، بإبقاء ملف الانتخابات مفتوحاً. وفي هذا السياق، ذُكِر أن لجنة الأمن القومي والخارجية في البرلمان ستلتقي الرئيس الإيراني، في إطار جهودها التوفيقية، بعد الاجتماع برفسنجاني وموسوي، ومرجعيات كبيرة في قمّ أيّدت الإصلاحيين. ويحاول أقطاب نافذون من المحافظين القضاء سياسياً على كثير من زعماء الإصلاح، وفتح ملفات قضائية لهم تمنعهم من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، غير أن الإصلاحيين المشغولين هذه الأيام بملف المعتقلين، يعيدون ترتيب أوضاعهم للدفع بقادة جدد من الشبان. نصف طهران "منطقة أزمة" نجاد يقبل يد علي خامنئي في غضون ذلك، اعترف قائد الشرطة الإيرانية اللواء أحمد مقدم بأن منطقة شمال طهران التي تبدأ من منطقة( كشاورز) حتى منطقة تجريش هي من أكثر المناطق سخونة في طهران وباتت تسمى عند القوات الأمنية الإيرانية بمنطقة (الأزمة) وتضم منطقة شمال طهران المناطق الراقية في طهران حيث يسكنها المسؤولون إضافة إلى أنها منطقة للسفارات الأجنبية. وحصل موسوي أبرز منافسي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في هذه المنطقة التي تقطنها النخب الإيرانية على 91% من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة. وأشار مقدم إلى أن معظم المتظاهرين الذين قاموا بالاضطرابات جاؤوا من تلك المناطق واتهم التجار منهم بوضع إمكانياتهم تحت تصرف المتظاهرين . وقال" صحيح أن هؤلاء منحوا أصواتهم للمرشح مير حسين موسوي لكن في إيران مناطق أخرى أكثر كثافة منحت صوتها للرئيس محمود أحمدي نجاد". وأضاف" إنهم كانوا يتحركون على مشروع يهدف للإطاحة بالنظام وفي كل مرة يشعلون نارا يطفئها الله". وتابع أنه منذ ظهور نتائج الانتخابات ومازال الناس في شمال طهران يصعدون إلى السطوح ويكبرون بصوت (الله أكبر والموت للديكتاتور). وتاتى تلك الاضطرابات فى الوقت الذى كشفت فيه طهران عن اعداد حزمة ترتيبات "سياسية وأمنية ودولية" لعرضها على الدول الغربية. وقال وزير الخارجية منوشهر متقي، إن بلاده تعد إن الترتيبات يمكن أن تشكل أساسا لإجراء مباحثات مع الغرب.و ستتضمن موقف إيران حول قضايا سياسية وأمنية ودولية". وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قال الأربعاء الماضي إن مجموعة الثماني ستمنح إيران مهلة تمتد حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل لقبول إجراء مباحثات بشأن طموحاتها النووية أو مواجهة خيار تشديد العقوبات المفروضة عليها. وفي أول رد فعل على التصريحات الفرنسية، قال متقي إن إيران لم تتلق "أي رسالة جديدة" من قمة الثماني التي اختتمت أعمالها الجمعة في مدينة لاكويلا بإيطاليا. وحذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إيران الجمعة من أن العالم لن ينتظر بشكل مفتوح تحديها النووي، مضيفا أن طهران أمامها حتى شهر سبتمبر للإذعان للشروط الدولية أو مواجهة العواقب الناجمة عن ذلك. وكانت إيران استبعدت بشكل متكرر إيقاف برنامجها النووي، قائلة إنه يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لكن الدول الغربية تشك في أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى صنع القنابل النووية.
