طهران - قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن الغرب تدخل في أزمة الانتخابات الرئاسية في إيران، لصرف الأنظار عن الأزمة المالية وأيضا عن إنفلونزا الخنازير. ومن جانبه طالب رئيس السلطة القضائية في إيران محمود هاشمي شاهرودي المحاكم الإيرانية بتشديد العقوبات على مستخدمي الإنترنت وأجهزة استقبال القنوات التلفزيونية فيما تسعى السلطات في طهرن إلى عزل إيران إلكترونياً.
شاهرودي أرسل تعليمات جديدة للمحاكم الايرانية حدد فيها المواد 498، 499، 500، 504، 508 وتكملة للمادة 510 من قانون العقوبات الاسلامي، لمعاقبة من تصنفهم المحاكم بأعضاء في خلايا إنترنيتية، وهو اصطلاح يشمل كل من يستخدم الانترنت لإيصال معلومات أو صور عن الوقائع الإيرانية.
وفي تطور آخر، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الأحد أن موظفاً ثامناً في السفارة البريطانية في طهران سيتم الإفراج عنه اليوم من جانب السلطات الايرانية، وذلك من أصل تسعة موظفين كانوا معتقلين، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني أن أحداث ما بعد الانتخابات في إيران سببت مرارة. ونقلت وكالة انباء العمال "ايلنا" عنه قوله، أثناء اجتماع مع أسر بعض أولئك الذين احتجزوا بعد انتخابات الثاني عشر من يونيو/حزيران، إنه لا يعتقد ان اي شخص ذي ضمير متيقظ سعيدٌ بالموقف الحالي، نقلاً عن تقرير بثته قناة العربية.
واعتبر رفسنجاني أن الدخول الى المشهد الانتخابي من قبل المرشحين هو منافسة داخل إطار أسرة النظام، نافياً ان يكون هناك صراع على السلطة في إيران.
وقال إن الأزمة سيتم تسويتها بالحكمة والإدارة الجيدة، مشدداً على ضرورة التفكير في حماية مصالح النظام على المدى الطويل.
وبينما لوّح المحافظون بتحويل الإصلاحيين المعتقلين الى المحاكم الثورية، رفض الاصلاحيون وعلى رأسهم مير حسين موسوي ومهدي كروبي الاعتراف بحكومة محمود أحمدي نجاد، متسلحين بموقف مجمع مدرسي ومحققي الحوزة في قم.
ولم تتوقف معركة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، رغم إغلاق ملف الانتخابات رسمياً؛ مجمع مدرسي ومحققي الحوزة العلمية في قم اعتبر أن حكومة أحمدي نجاد انبثقت عن التزوير، وأنها غير شرعية.
وتتصاعد الضغوط على الإصلاحيين الذين يقودون الاعتراض على نتائج الانتخابات، خصوصاً بعد تلميحات من أقطاب المحافظين بمنع موسوي من الترشح للانتخابات المقبلة.
الإصلاحي كروبي قام بتحرك لافت ليبقي الملف ساخناً، وزار منازل معتقلين بارزين، وندد بما سماه الأجواء العسكرية الحاكمة في البلاد، مشيراً الى تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة حول الملف النووي، وقال: إذا لم نعترض فإن الأوضاع ستسوء أكثر فأكثر.
كروبي كرر عدم الاعتراف بشرعية حكومة أحمدي نجاد، وهو ما فعله أيضاً موسوي والرئيس السابق محمد خاتمي اللذان طالبا بالافراج عن المعتقلين، مشككين وبقوة في ما يتردد عن اعترافات أقطاب من الاصلاحيين عن صلاتهم بالخارج لزعزعة نظام الجمهورية الاسلامية.
ورغم أن العديد من مراجع الدين في قم أيدت موسوي، إلا أن صحيفة "كيهان"، التي يعين الولي الفقيه مديرها المسؤول، انضمت الى قافلة المنادين بمحاكمة موسوي، وأيضاً خاتمي لأنه يدعم المرشح الإصلاحي بقوة.
وطالبت صحيفة "كيهان" بمحاكمة موسوي وخاتمي عن تهم الخيانة وارتكاب جرائم بشعة وقتل الأبرياء والتحريض على الشغب واستخدام بلطجية لمهاجمة الناس والتعاون مع الخارج ولعب دور الطابور الخامس.
ومن فصول هذه الحرب النفسية ما تقوم به بعض الجهات بالحث على جمع تواقيع من الناس في الشوارع تتضمن الطلب من السلطات كشف من يقف خلف الاضطرابات الأخيرة.
الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام قال، في تصريح هو الأول من نوعه، إن بلاده خاضت انتخابات رئاسية هي الأكثر نزاهة وشفافية.
