أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي بين فئات المجتمع المختلفة ، وفي إطار هذا الحرص تقوم المصلحة بتنظيم سلسلة من الندوات بالتنسيق والتعاون مع جهات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة في جميع محافظات الجمهورية ، حيث قامت بتنظيم ندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات ( مراكز النيل ) ندوة بعنوان ( قانون الضريبة على القيمة المضافة – الإقرار الضريبى ) وذلك بمقر الغرفة التجارية بدمياط . وقالت سلوى مراد رئيس مأمورية المنصورة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، موضحة أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأضافت أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية . ووتابعت ، الميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحة أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 سيكون سعر الضريبة 14 % ، وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة والميزة الرابعة هى توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنبه . وأشار محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات أى خفض المدة من ثلاثة شهور إلى النصف كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة . وفيما يتعلق بالسلع المستعملة أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض إستعمالها ثم يقوم ببيعها بعد إستعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها فى هذه الحالة . وأوضح مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية أن مأمور الضرائب والتشريع الضريبى والمجتمع الضريبى هم أضلاع لمثلت واحد متساوين فى الأهمية النسبية وأن المصلحة حريصة على تطوير العنصر البشرى بها وتطوير المواد العلمية وأساليب التدريب وتقوم بتحديث نفسها وتتبع نظام الميكنة فى كل شئ لافتاً أن المصلحة تعظم من إمكانية السداد الإلكترونى وتقليل التعامل بالأسلوب النقدى . وأوضح رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية أن الإقرارات الضريبية تختلف من عام لأخر نظراً للتعديلات التشريعية حيث صدر في 2016 قراري وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 وقرار 53 لسنة 2016 وقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بتعديل معايير المحاسبة السعريه التي تم إعداد ، الإقرار في ضوئها طبقاً لأحكام المادة 37 من القانون 91 لسنة 2005 لذا تم تعديل الإقرار لسنه 2016 بناءاً علي تلك التعديلات. وأضاف رجب محروس أن هناك نقاط كثيرة يعالجها الاقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند(3) من المادة 25 من ذات القانون والأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند 1،2 ،4 من المادة 25 من ذات القانون ، وكذلك الاهلاك المعجل الوارد بنص المادة 27 من ذات القانون والتي تم تعديلها طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالاستثمار وأشار محروس أن المصلحه قد أعدت الاقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة وقد شكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية وكذلك وجود خط ساخن للرد علي أسئلة الممولين بشأن الاقرارات الضريبية كل ذلك من أجل موسم ضريبي ناجح لكافة الممولين موضحاً أن أخر موعد لتقديم الإقرار الضريبى هو 31 مارس 2017 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وحتى 30 أبريل 2017 بالنسبة للأشخاص الإعتباريين . و عن جرد الملفات القديمة و تجاهل التقادم من عام 2000، مع أن القانون عدل عام 2013 أوضح رجب حروس أن التقادم يتم من خلال حكم قضائي وليس قرار لمصلحة الضرائب ويتم الحصول علي القرار من لجان الطعن بتقادم دين الضرائب أو من خلال حكم المحكمة، أما الفحص بالعينة للحالات التقديرية أعتباراً من عام 2013 طبقاً للتعديلات الوارده.
