أولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ودعم حقوقها من أجل تحقيق المساواة والتمكين الاقتصادي لها، ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن التحالف الوطني وجه جهوده من أجل دعم الفئات الأولي بالرعاية وخاصة المرأة المصرية، حيث جاء ملف تعزيز حقوق المرأة ترجمة حقيقة وواقعية لإيمان الدولة المصرية بدور المرأة الرئيس والأساسي في المجتمع. وتُعد مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في سبتمبر 1981، إضافة إلى التزامها الكامل بالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981، وأيضًا بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا 2003، إلى جانب المادة 11 من الدستور والتي تنص على أن «الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل».
وأشارت الدراسة إلي أن مبادرات التحالف الوطني تستهدف تعزيز ودعم المرأة استجابة حقيقة للمحور الثالث من محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (حقوق المرأة والطفل)، حيث قام التحالف بتدشين مقرًا لتقديم الخدمات وجمع التبرعات وذلك في يونيو 2022، وعمل على تنظيم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء عدد من الجراحات كلها بالمجان، بالإضافة إلى ندوات نشر الوعي.
كما أطلق التحالف حملة بعنوان «نسمعك ندعمك» وتمثل هدفها في تقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن لأزمات نفسية؛ في محاولة لتغيير ثقافة المجتمع نحو وصمة المشكلات النفسية، مع مراعاة كل وسائل الاحترام والتأمين، إلى جانب دعم التحالف لبروتوكول مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحي المتوازن، وأيضًا إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة. ورصدت الدراسة عدد من المبادرات لدعم وتمكين المرأة بالاختلاف والتميز، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات حقيقية وفرتها منظمات المجتمع المدني العضو بالتحالف، فمن المرات القليلة التي نلحظ فيها صب الاهتمام بصورة مباشرة للمرأة المعيلة والنساء ذوى الهمم، إضافة إلى دعم الجانب النفسي للمرأة من خلال مبادرة «نسمعك ندعمك» والتي تعد من أهم المبادرات التي تدعم وتعزز صحة المرأة وذلك نظرًا لما تعانيه السيدات في واقعها اليومي من أزمات وضغوط نفسية، فلقد أكد المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021 أن 5 ملايين و600 ألف سيدة تتعرضن للعنف بكل أنواعه؛ فهذه المبادرات خطوة حقيقية لتقليل العنف الموجه للسيدات ودعم وتعزيز مكانتها في المجتمع بوصفها شريكًا أساسيًا في العملية التنموية التي تقودها الدولة.
