ترك قرار تصريحات وزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل بإلغاء إشراف الوزارة على نقابة المهندسين تباينا واضحا في موقف قيادات المهندسين حول القرار. فقد أيد كل من المهندس طارق النبراوي والمهندس عمرو عرجون إلغاء إشراف وزارة الري على نقابة المهندسين، فيما تحفظ نقيب المهندسين على قرار الإلغاء.
قال ماجد خلوصي، نقيب المهندسين :"إن الأمر يحتاج إلى دراسة؛ لأن الأمر يتعلق بمصير 500 ألف مهندس عضو بنقابة المهندسين، ويرى نقيب المهندسين أن إلغاء مسئولية النقابة يترتب عليها تعديل قوانين النقابة وخاصة القانون 66 لسنة 74 وغيره من القوانين التي تحكم العمل النقابي وليس الأمر إلغاء إشراف وزير الري، فخطوة إلغاء الإشراف أمر محمود ولكن قد تضع النقابة في مشكلة كبيرة".
وعلل قائلا "إن وزير الري والموارد المائية هشام قنديل كان له موقف مشرف عندما رفض الحارس القضائي أن يسلم النقابة إلى لمجلس منتخب، ولكن قيام وزير الري والموارد المائية بتشكيل لجنة لاستلام النقابة أخرج المهندسين من ورطة كبيرة كانت ستستمر حتى الآن أو إلا مدة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك أري أن بقاء الوزير مشرف على نقابة المهندسين أمر فيه إفادة للنقابة بعكس ما يتصوره البعض".
واستدرك "إذا كان الوزير لديه رؤية بإلغاء إشراف الوزارة على النقابة فإنه يجب تعديل القوانين ووضع آلية تمكن من عقد الجمعية العمومية وتمرير قرارها حول شئون النقابة حتى لا تكون النقابة مرة أخرى رهينة لبعضة أشخاص يفرضون عليها الحراسة سنوات طويلة".
من جانبه رحب المهندس طارق النبراوي المرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين، والقيادي بتيار الاستقلال بمشروع وزير الري والموارد المائية؛ مؤكدا أنه حان وقت إلغاء دور الوزارة على نقابة المهندسين، مشيرا إلي أن التعديل لا يحتاج إلى قانون بل لقرار من الدكتور هشام قنديل بإشراف وزارة الري على نقابة المهندسين.
وأوضح النبراوي أن إلغاء إشراف الوزارة هو مطلب لجميع المهندسين وهو يؤكد على استقلالية النقابة.
كما رحب المهندس عمرو عرجون، القيادي بتجمع المهندسين المستقلين، بفكرة المشروع الذي تقدم به الدكتور هشام قنديل، وقال: "نحن نؤيد إلغاء اختصاص وزارة الري بنقابة المهندسين، ونرى أنه أحد الأمور التي عفى عليها الزمن، فاستقلال النقابات عن الوزارات الحكومية من أهم معالم الحرية التي نتمناها، ونثمن مبادرة وزير الري، ونقدر له استمرار خطوات دعمه لمطالب المهندسين، ولكن نطالب بدراسة أوسع لقانون النقابة 66 لسنة 74 تمهيدا لإجراء تعديلات ضرورية به بعد انتخابات مجلس الشعب".
