الكويت: أكدت مصادر كويتية مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه اليوم الاثنين، تقريرا أعده خبراء دستوريون حول إمكانية إجراء انتخابات مجلس الأمة مطلع فبراير مع تحصينها في مواجهة الطعون المحتملة بسبب تقاطعها مع موعد التسجيل في كشوف الناخبين، وذلك وسط الجدل الدستورى حول الموعدين المتوقعين لإجرائها نهاية يناير أو أوائل فبراير. وقال الدكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري: "إن صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في فبراير المقبل ليس عليه أية شبهات دستورية، لأن القواعد العامة تقرر أنه بمجرد صدور المرسوم تغلق الجداول ولا يسمح بفتحها إلا لمن هم مسجلون وفاتتهم مدة التحصين القانونية".
وأشار الدكتور الفيلي إلى أن عقد الانتخابات في أول فبراير وفتح باب التسجيل للناخبين في الشهر ذاته لن يعطي هؤلاء الناخبين أحقية المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه يتعين مرور فترة عقب تسجيلهم حتى تتحصن جداولهم من الطعن.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد المقاطع الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية: "إن إجراء الانتخابات العامة في الأول أو الثاني أو الثالث من فبراير المقبل تشوبه شبهة قانونية ويعطي المسجلين في جداول الانتخاب أحقية الطعن لعدم تمكينهم من التصويت".
وأوضح الدكتور المقاطع أن الجداول يتعين أن تكون مفتوحة بموجب القانون، كما أن السماح للمواطنين بالتسجيل سيحرم البقية من إمكان الطعن في الأسماء التي لا يحق لها التصويت خلال فترة تحصين الجداول.
ورأى المقاطع أنه درءا للشبهات القانونية والطعون والدعاوى القضائية المتوقعة لمن سيحرمون من التصويت فيما لو أجريت الانتخابات في شهر فبراير، يجب أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات محددا موعد إجرائها في أواخر يناير المقبل.
وكان عدد من الشباب الكويتي قد ناشدوا رئيس الوزراء فتح باب تسجيل قيد للناخبين في الجداول الانتخابية للذين بلغوا السن القانونية للانتخاب ولم يتم تقييدهم قبل موعد الانتخابات، وذلك بدلا من الموعد المحدد في فبراير المقبل، وحتى لا يتم حرمانهم من المشاركة في العرس الديمقراطي، وأن تسمح لهم الحكومة بممارسة حقهم الدستوري.
ومن ناحية أخرى، دعت مصادر قريبة من ملف الانتخابات النواب السابقين المتهمين في قضيتي تضخم الأرصدة والحسابات البنكية واقتحام مجلس الأمة والمنتظر مثولهم أمام النيابة خلال الفترة المقبلة، إلى إعادة النظر في قرار الترشح في الانتخابات المقبلة منعا من تعريضهم للحرج في المستقبل في حال صدرت أحكام قضائية بإدانتهم.
وأوضحت المصادر أن أسماء المرشحين في الانتخابات ترفع عادة إلى القضاء للتدقيق فيها والتأكد من عدم وجود أحكام قضائية بحق أي منهم، لا سيما في القضايا الماسة بالشرف والمتعلقة بالذمة المالية، وهو إجراء معروف ومتبع في كل اقتراع.
وأكدت المصادر أن عمليات التدقيق ستكون مختلفة هذه المرة لجهة التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة وعلى رأسها الإيداعات المليونية واقتحام مبنى المجلس والتصريحات المسيئة للنظام الدستوري والشرعية.
وقالت المصادر: "إن دعوة هؤلاء إلى التأني وإعادة النظر في مواقفهم إنما تأتي من باب منع الوقوع في الحرج، لا سيما وأن صدور أحكام قضائية بالإدانة يترتب عليه إعلان خلو مقعد النائب وإجراء انتخابات تكميلية لشغله، وهي عملية من شأنها إضاعة وقت المجلس وتعطيل عجلة التشريع والرقابة"، لافتة إلى أنهم يبقون رغم ذلك مجرد متهمين من حقهمالترشح وممارسة حقوقهم السياسية الكاملة حتى إشعار آخر.
وفى سياق آخر، تعقد القوى السياسية ومنها كتلة المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا لممثليها بغرض التنسيق وتحديد أوجه التعاون فيما بين مرشحيها، وذلك وسط سعى منها للمحافظة على نسبة تمثيلها التي كانت موجودة في البرلمان، وزيادة عدد نوابها الذين سيحظون بفرص النجاح في المجلس المقبل.
كما أعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب عن إيقاف أي إمام أو خطيب يترشح للانتخابات، مؤكدا عدم السماح باستخدام المنابر في الدعاية الانتخابية.
